وقالت مصادر محلية، إن أربعة وأربعين معتقلاً في سجون تشرف عليها القوات الإماراتية بالمكلا طالبوا برسالة عاجلة وزير الداخلية بالبت في قضاياهم والتحقيق معهم من قبل نيابة حضرموت.
وبحسب المصادر، فإن النيابة ترفض التحقيق معهم، بحجة أن قضاياهم لا تقع تحت نطاق اختصاصها، وأن نيابة عدن هي المسؤولة عنهم.
يُذكر أن عشرات المعتقلين في سجن المكلا المركزي نقلوا من سجن التحالف بعدن، في مايو الماضي بصورة سرية.
وكان الميسري قد أشار في وقت سابق الى أن جميع السجون في المناطق المحررة تحت سلطة الحكومة.
ودعا الوزير الميسري كل من تتوفر لديه إي معلومات حول وجود سجون خارج سلطة الدولة إبلاغ قيادة وزارة الداخلية والنيابة العامة لأتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة حيالها.
مؤكدا بأن وزارة الداخلية ستعلن عن أي سجن سري تجده خارج سلطة النيابة والقضاء للرأي العام والجهة المسؤولة عنه وستتخذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبة القائمين عليها.
