بعد تشكيلهم ماسمي مجلس سياسي هاهو تحالف الانقلاب من جديد يقدم على خطوة أخرى مخالفة لجميع القوانين بدعوته لانعقاد أول جلسة للبرلمان من جانب أحادي.
وعلى ذات طريق محاولة إضفاء شرعية لمن لايملكها، هاهم من جديد يعملون على الزج بمجلس النواب في ممارسات خارج اطار الدستور كما اكد ذلك بيان للكتل البرلمانية اليمنية.
وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في وقت سابق قال ان انعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة وبعيداً عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة، تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً صارخاً لهما.
فيما اكد السفير الامريكي ماثيو تولر أن قرار اعادة جلسات البرلمان خطوة مخالفة للقرارات الدولية ولا تتوافق مع متطلبات السلام وتتناقض مع المرجعيات المتمثلة بقرارات مجلس الامن.
وبإعتبار ان انعقاد اي جلسة في ظل سلطة الامر الواقع لن يكون الا محاولة اخرى لشرعنة الانقلاب، قالت الاحزاب السياسية اليمنية في بيان ان اي خطوة في هذا الصدد لن تكون سوى أحد أدوات وهيئات الانقلاب، ولن تكتسب أي مشروعية مطلقاً.
تتسارع خطوات الجماعة الانقلابية في طريق محاولة خلق بيئة لاعادة تموضعها وترسيخ المفاعيل المؤسساتية لانقلابها الثاني.
فيما تتسارع في المقابل احتمالات الحسم العسكري للسلطة الشرعية والاقتراب من العاصمة صنعاء.