قالت الحكومة ان أزمة السيولة ستنتهي قريبا وسيتم صرف مرتبات موظفي جهاز الدولة بعد توقفها لثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال مناقشة رئيس الوزراء احمد بن دغر مع وزير المالية أحمد الفضلي الصعوبات المالية وسبل حلها، والوسائل الكفيلة بطباعة العملة وفقا للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية.
وطمأن رئيس الحكومة جميع العاملين في جهاز الدولة بأن المرتبات ستصرف وأن ازمة السيولة سوف تنتهي قريبا.. موجها في الوقت ذاته البدء بالصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات الأخرى.
وناقش الدكتور بن دغر الترتيبات التي من شأنها عودة وزارة المالية ومجلس إدارة البنك المركزي إلى عدن وكيفية الإسراع بها لضمان معالجة دائمة ومستمره وخاصة في توفير المرتبات ومرتبات للمتقاعدين وصرفها في وقتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عبث المليشيا الانقلابية بالاحتياط النقدي أدى الى تدهو الاقتصاد وأوجد ازمة حقيقة في السيولة واختفا جزء كبير منها فجأه الأمر الذي تسبب في الانهيار المفاجي للعملة اليمنية مقابل العملات الاخرى.
من جانبة قدم وزير المالية تقريرا مفصلا عن عمل الوزارة في هذه المرحلة الصعبة والترتيبات التي تقوم بها للتعجيل بصرف الرواتب وايجاد السيولة.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجها الوزارة والتي تكمن في رفض الحوثيين لقرار نقل عمليات البنك المركزي وسيطرتهم على موارد كبيرة في البلاد دون اعتبار لحاجة الموظفين لرواتبهم.