رئيس الحكومة: لن نسمح ببيع النفط والغاز لتذهب إلى البنك المركزي في العاصمة صنعاء

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي في العاصمة صنعاء.

وأوضح بن دغر  أن السماح للحكومة بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة الحوثيين سيسهم في حل كافة المشكلات الاقتصادية والخدمية في البلاد.

منوهاً الى فشل سياسة ما يسمى بـ "الهدنة الاقتصادية" المتمثلة بحيادية البنك المركزي في ضل تحكم الانقلابيين بالقرار المالي والاداري للبنك واحتلالهم للعاصمة صنعاء.

وأضاف رئيس الحكومة أنه ليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوى أمرين لا ثالث لهما، أما سلام عام وشامل ودائم  مبني على المرجعيات الوطنية وقرار مجلس الأمن،  أو إرادة وطنية تفرض السلام  ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون.

وأضاف بن دغر أن توفير المشتقات النفطية في عدن والمحافظات المجاورة بحاجة إلى  مليار ريال يومياً، وهي مسؤولية البنك المركزي الذي غدا خارج قرار الحكومة منذ الانقلاب.

وكشف بن دغر في بيان صحفي أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية  قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة  .

لافتا الى أن  ما  يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات مجرد فتات. وقال بيان رئيس الحكومة ان الحوثيين  منعوا مخصصات المحافظات المحررة لتمويل حروبهم .

مشيرا إلى أن  ٢٥ مليار ريال شهرياً من مجموع الإنفاق الشهري للدولة خصصه الحوثيون للمجهود الحربي.

وأوضح ان ما شجع الانقلابين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، هي فشل السياسة البلهاء التي سميت "بالهدنة الاقتصادية" التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الإقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ضل عاصمة محتلة من قبل مليشيا إنقلابية وبنك مركزي يتحكم في قراره جنرالات الحرب.

ودعا رئيس الحكومة المجتمع الدولي إلى إدراك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى.

وقال أن الجميع يعلم أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب في العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد على العيون، ولإيهام المجتمع الدولي أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث.