مؤكدا ان المرأة اليمنية تظلّ الطرف الذي تكبّد الجزء الأكبر من وطأة الحرب وتداعياتها.
ووفق تقارير أممية، حرمت الحرب المرأة اليمنية، من أبسط مقومات الحياة، حيث تواجه سوء التغذية والزواج المبكّر، وتتعرض لجميع أشكال العنف، لتدفع بذلك ضريبة الحرب على كافة المستويات، سواء الصحية أوالتعليمية والاقتصادية.
لم تقع المرأة اليمنية تحت وطأة النزاع بشكل عرضي، بل كانت ضحية مباشرة لنيران الحرب التي تتصاعد منذ 3 أعوام، ما أسفر عن سقوط عشرات النساء في جميع المدن.
ووفق إحصائيات حصلت عليها الأناضول، تسبب النزاع في مقتل 635 امرأة، وأصيبت 2070 أخرى وذلك منذ 26 مارس 2015، حتى أواخر ديسمبر الماضي.
ولم تحدد المنظمة الدولية، أسباب مقتل هؤلاء النساء، لكنها قالت إن محافظة تعز حيث يُتهم الحوثيين بشن قصف على الأحياء السكنية فيها بشكل شبة يومي، سجلت النسبة الأكبر من إجمالي عدد القتلى بالبلاد.
** نازحات وحوامل وسوء التغذية
عانت المرأة اليمنية بشكل كبير من موجة النزوح التي تسبب فيها النزاع الدائر بالبلاد.
ومن إجمالي 3 ملايين نازح داخليا، تقول الأمم المتحدة إن النساء مع أطفالهن، شكلهن 76 بالمائة من إجمالي عدد النازحين الذين يدفعون ثمنا باهظا كما هو الحال في معظم الأزمات الإنسانية.
ومن إجمالي 3 ملايين نازح داخليا، تقول الأمم المتحدة إن النساء مع أطفالهن، شكلهن 76 بالمائة من إجمالي عدد النازحين الذين يدفعون ثمنا باهظا كما هو الحال في معظم الأزمات الإنسانية.
وبحسب إحصائيات حديثة تابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أدى ارتفاع معدلات سوء التغذية إلى إصابة نحو 1.1 مليون امرأة حامل بسوء تغذية، ما قد يعرّض حياة 75 ألف منهن لمضاعفات صحية خطيرة أثناء الولادة.
صندوق الأمم المتحدة بصنعاء قال، من جانبه، إن اليمن "يعاني من أعلى معدلات وفيات الأمهات في المنطقة العربية".
وأضاف أنه "من الممكن أن يؤدي نقص الغذاء وسوء التغذية وتراجع الرعاية الصحية- التي تزداد سوءا بسبب الأوبئة مثل الكوليرا والدفتيريا ـ إلى زيادة عدد المواليد الخدج (يولدون قبل الأسبوع الـ37 من عمر الحمل)، ومواليد يعانون من نقص في الوزن وارتفاع حالات النزيف الحاد بعد الولادة".
وأشار الصندوق إلى أن ذلك "يجعل عملية الولادة في اليمن أكثر صعوبة، و يضع حياة الأمهات و مواليدهن في خطر"، حيث تعيش نحو 2.2 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب.
وذكر الصندوق الأممي، أن سيدة يمنية تدعى آمنة (30 عاما)، عانت من سوء التغذية، وعندما أنجبت توأما، أواخر يناير الماضي، ولد طفلها الثاني مصابا بإعاقات خطيرة ولفظ أنفاسه على الفور، حيث كانت الأم تعيش طيلة فترة حملها على الخبز والماء، بعد أن فقد زوجها وظيفته.
** عنف وزواج مبكّر
أضعف النزاع وضع النساء والفتيات اليمنيات بشكل غير مسبوق، وفق تقارير أممية أشارت أن السنوات الماضية، شهدت تآكلا شبه كامل لآليات الحماية المتاحة لهن، وزيادة تعرضهن للعنف الجنسي وسوء المعاملة.
صندوق الأمم المتحدة للسكان لفت إلى وجود نحو 3 ملايين امرأة معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، يقابله زيادة في عدد النساء و الفتيات الحاصلات على خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 36 في المائة في عام 2017.
لكن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، قالت إنها سجلت منذ بداية النزاع، أكثر من 10 آلاف و806 حالة اغتصاب، وحوادث أخرى لم يتم الإفصاح عنها ضد النساء والفتيات.
ويعتبر زواج القاصرات من أبرز الظواهر التي فاقمها النزاع، حيث كان هذا النوع من الزواج منتشرا في العقد الأخير، لكن بشكل محدود ببعض المحافظات اليمنية.
ومع تردي الأوضاع الاقتصادية، واستمرار موجة النزوح الطويلة منذ 3 سنوات، لجأ معظم أولياء الأمور إلى تزويج بناتهن القاصرات، في حل أجبروا على تبنّيه للتكيف مع الظروف الصعبة.
وحسب إحصائية حديثة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تصاعدت ظاهرة زواج القاصرات من 52 في المائة من الفتيات المتزوجات دون سن 18 عاما، إلى نحو 66 في المائة في 2017.
وكشفت دراسة أجرتها "اليونيسف" أواخر 2016، وشملت 6 محافظات يمنية، أن معدلات الزواج المبكر وصلت إلى مستويات تُنذر بالخطر.
وأفادت الدراسة، أن 72.5% من النساء اللواتي شملتهن الدراسة (15-49 عاما) تزوجن قبل بلوغ الـ18، فما تزوجت 44.5% منهن في سن الـ15 أو ربما أقل.
وتبرز ظاهرة زواج الأطفال بقوة باليمن، وخصوصا في محافظتي الحديدة (غرب)، وحجة (شمال غرب)، وإب (وسط)، وهي محافظات تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، وفق الأمم المتحدة.
آلاف النساء اليمنيات يجدن أنفسهن أمام تحدّ جديد في خضم النزاع الحالي، حيث تحملن مسؤولية أسرهن مع فقدان معيلها الرئيسي، كما تزايدت ظاهرة التسول وعمالة الشوارع في عواصم المدن الرئيسية بشكل غير مسبوق.
وتسببت الحرب في مقتل 7 آلاف و868 رجلا، وإصابة 43 ألف و514 آخرين، وفق منظمة الصحة العالمية.
محصلة جعلت معظم الأسر اليمنية تفقد معيلها التقليدي، سواء بالقتل والإصابة، لتجد المرأة نفسها في مواجهة تحدي تحمّل أعباء الأسرة لوحدها، بل إن نحو 21 % من الإناث دون سن الـ18، يترأسن ويتحملن مسؤولية أسرهن.
وعلاوة على ذلك، شهدت عواصم المدن الرئيسية باليمن، في الأعوام الـ3 الماضية، ارتفاعا ملحوظا في عمالة الشوارع والتسول.
وتلجأ مئات الفتيات إلى بيع قوارير المياه المعدنية والمنتجات اليدوية التي يصنعنها أحيانا، بينما تتسول أخريات من أجل إطعام أطفالهن، وحمايتهم من المجاعة.