وقضى القرار بتعيين القاضي جمال محمد عمر وزير للعدل والدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق.
كما قضى القرار بتعيين الدكتور ابتهاج الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل ومحمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان، والدكتور سمير شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان.
وقضى القرار بإحالة هاني علي بن بريك من منصبه كوزير للدولة وإحالته إلى التحقيق
وأصدر الرئيس هادي قرارا آخر بتعيين عبدالله علي عليوة، ومرشد علي العرشاني، والخضر محمد السعيدي، ووحيد علي رشيد، ومحمد علي باشماخ أعضاء في مجلس الشورى.
وكان مصدر أمني، قد أفاد بأن قوة تابعة لحماية مطار عدن الدولي احتجزت قائد اللواء الرابع للحماية الرئاسية، العميد مهران القباطي فور وصوله مطار العاصمة المؤقتة.
وأضاف المصدر، أن قوة حماية المطار أوقفت القباطي بهدف إرساله للعاصمة السعودية الرياض، دون معرفة أسباب ذلك الإجراء.
وجاءت قرارات هادي الأخيرة عقب اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
وقالت الوكالة الرسمية ان المجلس اتخذ عددا من القرارات الهامة المتصلة بالوضع السياسي والميداني.
وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي ضرورة اضطلاع الجميع بمسئولياتهم الوطنية والدستورية في حماية الوطن وحفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
ودعا الجيش والمقاومة إلى رفع المعنويات، لهزيمة الانقلابيين، ووضع حد لحصارهم وجرائمهم.
وشدد الرئيس على أهمية الالتزام الكامل بالعمل وفقا لمقتضيات الضبط العسكري، وبما يرسخ الأمن والسكينة العامة.
