وطالب الحزب بسرعة الإفراج عن المعتقلين، والتحقيق بالحادثة.
وحمّل إدارة أمن المحافظة كل المسؤولية عما تعرض له المستهدفون بهذه الإجراءات وما قد يتعرضون له.
كما أكد الحزب على حقه القانوني في إعادة الاعتبار للمعتقلين ورفضه القاطع لهذه الإجراءات.
وحذر من مغبة التمادي ما أسماه التجاوز للقوانين والاستخدام المسيء لاسم المؤسسة الأمنية، وتوجه بالبلاغ إلى الرأي العام وإلى الحكومة وقيادة التحالف، مطالبا القيام بدورهم في سرعة الإفراج عن المعتقلين.
كما دعا كافة الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الرأي العام إلى إدانة هذه التصرفات غير القانونية والعمل على وقفها بشكل فوري ومنع تكرارها.
ونوه بأن التعاطي الإعلامي غير المسؤول بغرض التضليل والإساءة من قبل الأشخاص أو الوسائل سيجعلهم عرضة للمساءلة القانونية.
