الوديعة السعودية في حال وصولها ستكون هي الثانية منذ الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي في أواخر عام 2014 ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاث مليارات دولار أمريكي.
خطوة بحسب الكثير من المراقبين يجب ان تتبعها عدة خطوات وإجراءات أساسية لوقف الانهيار الحاصل نتيجة انعدام الموارد وسيطرة مليشيا الحوثي على مخزون البلاد من العملة الصعبة واستمرار استخدام ميناء الحديدة كبوابة لتحقيق المكاسب المالية للمليشيا.
تفعيل البنك المركزي الذي تم نقله الى عدن أواخر عام 2016 وتغيير قياداته والزامها بالعمل من داخل عدن بدلا من استمرار تواجدها في العاصمة الأردنية مما تسبب بالانهيار المتوالي للعملة.
الاكتفاء بالوديعة لن يوقف انهيار العملة على الأمد الطويل بل يتوجب استعادة الحكومة للسيطرة على الموانئ والمطارات والتحكم بعملية الاستيراد والتصدير بدلا من ترك العملية تحت سيطرة مليشيا الحوثي والتحالف.
تحتاج الخزينة العامة للدولة للاموال التي قد توفرها عملية إعادة تصدير النفط والغاز للخارج وهي الخطة التي كان الحكومة قد أعلنت عنها في مطلع عام 2016 قبل ان تتوقف بسبب ممانعة الجانب الاماراتي على تلك الخطوات وسيطرته على ميناء بلحاف وبقية الموانئ الخاصة بالتصدير بامتداد ساحل بحر العرب في شبوة وحضرموت.
اعداد موازنة تبوِّب النفقات الحكومية وتضمن مراقبة النفقات وتقنينها بالإضافة لعودة الحكومة بشكل كامل ونهائي إلى الداخل وصرف مرتبات المسؤولين بالريال اليمني ، فالمسار الاقتصادي لا يمكن اصالحه بعيدا عن اصلاح المسار السياسي والمتمثل بانهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتوحيد القرار السياسي وعدم تركه رهينا للمزاج الشخصي والفردي.
تحديات كبيرة تتطلب اجراء تغييرات جذرية في طريقة عمل الحكومة وادائها وتحديد الاقتصاد وتنمية الموارد كأولوية في سلم اهتماماتها ووقف العبث والفساد والتحلي بالشفافية والوضوح.
سلسلة من الخطوات اذا لم يتم القيام بها فلن يحدث أي تغيير وستذهب الوديعة وكل الجهود لاحتواء الانهيار الاقتصادي ادراج الرياح، فهل ستنجح الحكومة اليمنية امام هذا التحدي ام انها سترفع الراية البيضاء قريبا .
