جاء ذلك في الورشة التي ناقشت معالم الرؤية التنموية البديلة في الوطن العربي ضمن أعمال مؤتمر مستقبل أمة العرب من أمة رعايا إلى أمة مواطنين التي ينظمها المجلس العربي في اسطنبول.
وكرست الجلسة الأولى في ورشة العمل لمحاولة التفكير في إيجاد سردية مغايرة تنظر للحكم من منظور صناعة القرار الرشيد الذي يضع المتغيرات في إطار خطط استراتيجية وسياسات فاعلة تنطلق من الإنسان أولا وتهدف لخدمته.
وطرح المشاركون رؤى مختلفة تتعلق بالإجابة عن أسئلة التنمية وأسباب تراجع البحث العلمي والتعليم التقني وانعكاساتها على واقع التنمية وتأخر اللحاق بركب التكنولوجيا الذي يكاد أن يصل بالعالم إلى ثورة صناعية جديدة.
وقدم المشاركون مقترحات عملية لدعم رواد الأعمال الشباب وتشجيع رأس المال على الاستثمار في التعليم وإعادة الاعتبار للتعليم المهني، إضافة لخلق فرص تبادل الخبرات بين المتخصصين والباحثين.
ودار في الجلسة جدل بين سباق السياسة والاقتصاد في إحداث التغيير الإيجابي.
حيث عبر البعض أن الإصلاح الاقتصادي سيؤدي إلى تقارب سياسي لأن المصالح الاقتصادية ستعمل على تذويب الفوارق وتقريب المسافات، بينما رآى آخرون أن الإصلاح السياسي ودسترة أهداف التنمية يمكن أن يؤدي إلى إصلاحات اقتصادية وخلق نهضة تنموية.
وأكد المشاركون على أن أي عملية تنمية لابد أن تضع في مقدمة أولوياتها القضاء على الفقر من خلال تجويد التعليم، والقضاء على الفساد الإداري من خلال الشفافية وحرية الوصول للمعلومات والحوكمة، إضافة لإعادة توزيع الدخل لتحصل الفئات الضعيفة على إمكانية المنافسة في سوق العمل وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص بما يدعم هذه الفئات.
وتطرق النقاش إلى ضرورة تنويع الشركاء لتبادل الخبرات أولا، ثم لتجاوز مخاوف التعبئة والارتهان لطرف واحد.
وأكد المشاركون في الورشة على إمكانية إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات دون اللجوء لاستخدام أدوات الدولة المتعذر استخدامها في الوقت الحالي على الأقل، مشيرين إلى أهمية دور المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية، باعتبار أن الوعي بالحقوق هو أول الطريق لنيل حقوق المواطنة والتمسك بها وتحويل الوعي إلى سياسات وطرق تفكير وآليات عمل.
وقال المشاركون إن تدهور مخرجات التعليم وعدم مواكبتها لاحتياجات سوق العمل تسببت بها هموم الحكومات التي يطغى فيها الأمني على التنموي، كما أن سياسة الاستعمار تعمل بشكل مستمر على منع الحكومات من خلق سوق مشتركة.
