وقالت منظمتا "دروا سوليداريتيه" القانونية و"آسر" المتخصصة في قضايا التسلح إنهما تقدمتا بالطعن قضائيا أمام مجلس الدولة الفرنسي - بعد عدم تلقيهما ردا من الحكومة على طلبهما بسحب رخص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات.
وبحسب رئيس جمعية "آسر" لوموا ميراسيول إن رئاسة الحكومة أكدت أنها تلقت رسالة المنظمتين، موضحا أنها قامت بمواءمة تصاريح تصدير الأسلحة، وأضاف أنه ينتظر من مجلس الدولة أن يقيم شرعية إصدار الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، ويؤكد ميراسيول أن الأسلحة الفرنسية تستخدم حاليا في الحرب باليمن.
ووفق منظمات حقوقية دولية، فإن فرنسا تزود الرياض وأبوظبي بالذخيرة الخاصة بالدبابات والمدافع وبالطائرات المقاتلة من نوع رافال.
وكانت فرنسا صدقت في العام 2014 على معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تدعو الدول المصدرة إلى ضرورة تقييم استخدام أسلحتها منعا لاستعمالها ربما فيما قد يعتبر خرقا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.
