دعت منظمة العفو الدولية الى فرض حظر أسلحة على كل أطراف النزاع في اليمن.
وأكدت المنظمة أنها وثّقت منذ بداية الحرب سلسلة انتهاكات خطرة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب.
وناشدت جميعَ الدول عدمَ تزويد أطراف النزاع في اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر بأسلحة أو ذخائر أو مُعَداتٍ عسكرية الى أن تتوقف هذه الانتهاكات.
واطلقت المنظمة الحقوقية هذه الدعوة بمناسبة اجتماع في جنيف حول معاهدة الاتجار بالاسلحة.
وأضافت في بيان انها تناشد كل الدول السهر على ان لا يحصل اي من اطراف النزاع في اليمن بشكل مباشر او غير مباشر على اسلحة او ذخائر او معدات او تكنولوجيا عسكرية.
وأوضحت المنظمة ان "هذه الدعوة الى فرض حظر تذهب ابعد من العقوبات الدولية المفروضة راهنا" على المتمردين الحوثيين وحلفائها من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بموجب قرار مجلس الامن الرقم 2216 الصادر في نيسان/ابريل 2015.
وأشارت إلى القرار غير الملزم الصادر عن البرلمان الاوروبي في 25 شباط/فبراير والذي يدعو لفرض حظر اسلحة على السعودية.
