ودانت النقابة هذه التصرفات غير المسؤولة تجاه الصحفيين، وأعربت عن أسفها لمماطلة الحكومة في دفع مرتباتهم.
ودعت رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بسرعة صرف كافة مستحقات الصحفيين والتحقيق في عملية عرقلة تنفيذ توجيهاته السابقة والتعامل بجدية في قضايا الصحافة والصحفيين.
وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت قرار الفصل التعسفي بحق الصحفيين المذكورين عام ٢٠١٥م نظرا لمواقفهم المساندة للسلطة الشرعية.
وأصدرت الحكومة ثلاثة توجيهات بعودة رواتبهم، حيث كان التوجيه الأول في سبتمبر 2016، والتوجيه الثاني في ديسمبر 2016، والتوجيه الثالث في 22 مايو 2017، لكنها كانت عبارة عن حبر على ورق.
وقال الصحفيون أنه لم تتضح أسباب عدم تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة، في الوقت الذي يتم فيه الصرف العبثي في كل مكان ويتم التوظيف العشوائي ومنح الدرجات والترقيات المختلفة.
وفي حين يعيش هؤلاء الصحفيون مهجرين ومطاردين في مناطق ودول مختلفة، تواجه مطالبهم باستهتار وتجاهل غريب وغير مبرر من قبل الحكومة الشرعية.
وأضاف البيان "لقد أظهرت الحكومة قدرا كبيرا من اللامسؤولية تجاه حقوقنا المصادرة ولم تف بالتزاماتها نحو مواطنيها وموظفيها وهو ما يؤسس لحالة فشل ويضعها في مأزق أخلاقي".
ودعا رئيس الحكومة إلى الإلتفات إلى من حوله ممن يعرقلون توجيهاته والعمل على سرعة صرف رواتب الصحفيين دون إبطاء أو انتقاص.
