وتحدث الوزير عن مناشدته الشخصية للمشرعين الأمريكيين الذين يدرسون ما إذا كان ينبغي إنهاء مشاركة واشنطن في الصراع.
وقال ماتيس إن الدعم الأمريكي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة.
وأضاف ماتيس للصحفيين خلال عودته من الشرق الأوسط إلى واشنطن ”يجب أن نصل بهذا إلى تسوية عن طريق التفاوض“.
وتابع ماتيس قائلا: فرض قيود جديدة على هذا الدعم العسكري الأمريكي المحدود يمكن أن يزيد الخسائر البشرية بين المدنيين ويعرض التعاون مع شركائنا في مجال مكافحة الإرهاب للخطر ويقلل من تأثيرنا على السعوديين وهي أمور ستؤدي لتفاقم الوضع والأزمة الإنسانية“.
ويحاول مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بينهم الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي الاستفادة من مادة في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو بمجلس الشيوخ التقدم بمشروع قانون بشأن سحب القوات الأمريكية من الصراعات التي لم يقر الكونجرس المشاركة فيها.
وسيجبر مشروع القانون ترامب على ”سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في جمهورية اليمن أو تلك التي تؤثر عليها“.
ويمثل تحركهم الحلقة الأحدث في معركة بين الكونجرس والبيت الأبيض على السيطرة على الصراعات العسكرية.
وفي خطاب بتاريخ 14 مارس آذار إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل أرسل إلى مشرعين آخرين وصف ماتيس المساعدات الأمريكية بأنها ”دعم غير قتالي“ يركز على المساعدة على تقليل خطر سقوط خسائر بشرية بين المدنيين.
