ليس طبيعياً او وضعاً طارئا هذا التوقف الذي تشهده مكاتب السلطة المحلية بالجوف، لكنه العجز عن سداد النفقات التشغيلة ومستحقات المدرجين ضمن سجلاتها؛ يعلل المعنيون ذلك بعدم صرف الحكومة الشرعيةِ لمرتبات موظفي المحافظة، أسوة بالموظفين في بقية المحافظاتِ الخاضعة لسيطرة الشرعية.
إنه الخروج الكلي للسلطة المحلية عن الخدمة، وغياب مستحقات موظفيها الذين تفاقمت معاناتهم اليومية وتأرجحت بين الوعودِ الكثيرة للحكومة بصرف المرتبات، وفقدان الثقة بها وسلطاتِها المتعثرة .
بين وعودِ الحكومة وعجز السلطة المحلية عن توفير مستحقات الموظفين تتجلىصورة الواقعِ السيء وما آلت إليه الحرب من ضياعٍ وخذلانات أقلها غياب المرتبات كأقل ما يجب أن توفره الدولة لرعاياها.
هكذا تبدوا مدينة الجوف ثاني أكبر محافظة يمنية والتي يدفن تحتها عشرات الآبار النفطية والتي لم يتم استكشافها بعد، لكنها تبدوا في الواقع أشبه بقرية نائية خالية من الخدمات، فلا يوجد فيها حتى فندقا رسميا لاستقبال القادمين من خارج المدينة ولا أي وسيلة حديثة للترفيه ناهيك عن أبسط المقومات الأساسية كخدمات الكهرباء والماء.
