وقال رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إنه لا مجال للمزيد من تضییع الوقت، وإنه يجب التطبیق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعیل المواد 7 و8 و102، اليت تضمن إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وطالب بيان الجيش بالإسراع في مباشرة المسار الذي يضمن تسییر شؤون الدولة في إطار الشرعیة الدستورية.
وجاء هذا البيان بعد بيان سابق صدر عن رئاسة الجمهورية وتعهد فيه الرئيس بوتنفليقة بالتخلي عن منصبه قبل نهاية عهدته الحالية.
وقال بيان الجيش ردا على ذلك إن البيان المنسوب لرئيس الجمهورية صادر عن جهات غير دستورية وغير مخولة.
وأكد أن مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته، والحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.
