ويأتي تسلم الرد قبل انتهاء المهلة المحددة لاستلامه بعد تمديدها 48 ساعة، تنتهي منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالقاهرة (الدول المقاطعة لقطر) اجتماعاً، الأربعاء، لدراسة الرد القطري، واتخاذ الخطوات اللازمة تجاهه، بحسب ما أفاد مسؤولون بتلك الدول في تصريحات سابقة.
وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إنه "لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات" عبر حوار يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد.
وقال معقباً على فحوى الرد خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل، اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017 في العاصمة القطرية الدوحة "إن الرد جاء في إطار المحافظة على احترام سيادة الدول وفي إطار القانون الدولي.."
وجدد وصفه لتلك المطالب بأنها "غير واقعية ولا يمكن تطبيقها"، معتبراً أنها تتضمن "انتهاك سيادة بلد والتدخل في شؤونه الداخلية وأن بلاده ترفض الوصاية عليها من أي دولة".
إلى ذلك قالت وسائل إعلام مصرية إن لقاءً تم في القاهرة اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017 جمع رؤساء مخابرات الدول الأربعة المقاطعة لقطر.
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أنها علمت من مصادر مطلعة أنه "تم عقد لقاء بين رؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة اليوم الثلاثاء"، دون مزيد من التفاصيل.
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر سيجتمعون في العاصمة القاهرة، الأربعاء؛ لبحث الأزمة.
وأوضح بيان الوزارة أن "الاجتماع يأتي بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري، وذلك لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر".
وأضاف أن "الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصاراً برياً وجوياً على الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وقدمت الدول الأربعة، في 22 يونيو/حزيران الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
