في مطلع يناير الماضي واجهت الحكومة الشرعية تحديا أمنياً وسياسياً كبيراً تمثل بقيام المجلس الانتقالي التابع للأمارات بعملية إنقلابية هدفت للسيطرة على مؤسسات الدولة في عدن في معارك دامية استمرت ثلاثة أيام لم تتوقف إلا بعد تدخل وساطة سعودية لايقافها والزام القوات الإماراتية بالتهدئة.
مثلت جزيرة سقطرى نقطة الخلاف الأبرز بين الحكومة الشرعية والإمارات عقب إرسال الأخيرة قواتها إلى الجزيرة مطلع مايو الماضي وأعلنت سيطرتها على المطار وطرد القوات اليمنية منها.
وتزامن هذا الإجراء العسكري، مع تواجد رئيس الوزراء اليمني السابق، أحمد بن دغر، الذي وصل إلى الجزيرة، ورفض مغادرتها قبل مغادرة القوات الإماراتية وتم التوصل لاتفاق في نهاية المطاف قضى بمغادرة قوات أبو ظبي للجزيرة.
ولم تتوقف الامارات عن محاولات تقويض الحكومة الشرعية فقد استمر قرار منع عودة الرئيس هادي وغالبية وزراء الحكومة الى العاصمة المؤقتة كما فشلت ابوظبي والرياض في توفير الخدمات الأساسية وتعويض غياب ومنع الحكومة من ممارسها مهامها.
وإزاء ذلك ارتفعت للمرة الأولى المطالب الشعبية لطرد القوات الإماراتية والسعودية في المحافظات الجنوبية والشرقية وشهدت مدن عدن والمكلا ولحج والغيظة والضالع وابين احتجاجات واسعة تم خلالها احراق الاعلام الاماراتية والسعودية والمطالبة برحيل القوات التابعة لها.
بعد تلك الأزمة التي مر بها التحالف أصدر الرئيس هادي في أكتوبر الماضي، قرارا مثيرا، قضى بإقالة رئيس حكومته، أحمد عبيد بن دغر، وإحالته للتحقيق، وتعيين المهندس معين عبدالملك بديلا عنه بالتزامن مع انهيار العملة المحلية وتجاوزها حاجز السبعمائة ريال .
وفي محاولة لترميم التصدع في علاقة الامارات بحزب الإصلاح سافر رئيس حزب الإصلاح وامينه العام الى أبو ظبي حيث عقدا لقاء مع ولي عهد أبوظبي، أُثيرت حوله تساؤلات حول سياق الزيارة واسبابها ومدى تحقيقها في احداث تقارب بين الخصمين اللدودين.
بعد اربع سنوات لم تفقد مليشيا الحوثي قدرتها على اطلاق صواريخ بالستية حيث اطلقت المليشيا 7 صواريخ باليستية على مدن مختلفة بينها العاصمة الرياض، وذلك مع حلول الذكرى الثالثة لعاصفة الحزم.
وردا على ذلك والاعلان الحوثي بتدشين عام التهديد للملاحة البحرية في البحر الاحمر تعرض رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، للاستهداف وقتل في غارة استهدفت موكبه في مدينة الحديدة في إبريل من هذا العام.
الأمم المتحدة كانت الحاضر الأبرز في المشهد اليمني عبر منظماتها الإنسانية والمبعوث الاممي مارتن غريفيت الذي فشل في جلب وفد مليشيا الحوثي الى الجولة الرابعة من المشاورات في جنيف قبل ان يتمكن في بداية ديسمبر الحالي من جمع الطرفين في استكهولم والاتفاق على البدء في معالجة ملف الاسرى والمعتقلين ووقف القتال في الحديدة وخضوع الميناء الاستراتيجي فيها لإشراف الأمم المتحدة وانسحاب قوات الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.