التقارير الأممية أيضا قالت أن أكثر من22 مليون شخص أصبحوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية من بينهم أكثر من 11 مليونا بحاجة ماسة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، وقالت أن قرابة 18 مليون يمني في جميع أنحاء البلاد لا يعرفون كيف يحصلون على وجبتهم القادمة يومياً.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات سابقة أنه كل 10 دقائق يموت طفل دون الخامسة في اليمن بسبب مرض كان من الممكن تفاديه، وقالت منظمة اليونيسيف أن نحو مليون وثمانمائة ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية.
قدمت الدول المانحة أكثر من ملياري دولار في 2018 فيما أعلنت الأمم المتحدة حاجتها لـ 4 مليارات دولار من أجل توفير مساعدات أساسية لـ 24 مليون مواطن يمني في العام 2019، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية تقديم 35 مليون دولار في 2018 مخصصة للأعمال الإغاثية والإنسانية.
النزوح أيضا قصة أخرى تضاعفت فيه ارقام النازحين في هذا العام بالإضافة الى آلامهم، وبلغت إحصائيات النازحين نحو 3 ملايين نازح بحسب تقارير أممية ويعيش غالبيتهم مع عائلات مضيفة أو في سكن بالإيجار، بينما يعيش آخرون في مخيمات مؤقتة، هذا فضلاً عمن نزحوا خارج البلاد في عواصم عربية وأجنبية عديدة.
الأمراض والاوبئة نالت نصيبها من اليمنيين في هذا العام، كوليرا ودفتيريا وحصبة وجدري وحمى الضنك وإنفلونزا وغيرها من الأمراض التي انتشرت في اليمن خلال الفترة الماضية وراح ضحيتها آلاف المواطنين خصوصا في ظل انهيار الوضع الصحي في البلاد وانتشار المجاعة في عدد من المحافظات.
اتهامات عديدة بفساد كبير ومنظم يشوب العمل الإنساني في اليمن، حيث ترتفع ارقام مساعدات المانحين سنويا وترتفع أيضا ارقام الجوعى والمرضى بشكل بلغ ثلاثة ارباع المواطنين، في معادلة مخلة تكشف عن فساد يلف هذا الملف، سواء عبر لجنة الإغاثة التابعة للحكومة أو المساعدات التي تقدمها السعودية والامارات، أو حتى التي تقدمها المنظمات الأممية، ناهيك عن الفساد والنهب الذي تمارسه مليشيا الحوثي في المناطق المسيطرة عليها.
الوضع الاقتصادي المتردي ساهم في مضاعفة المأساة الإنسانية خلال العام ، ومنذ منتصف العام بدأ الريال رحلة انهيار وصلت في نهاية سبتمبر نحو 800 ريال مقابل الدولار الواحد.
وتضاعفت الأسعار بنسبة تقارب ثلاثمائة في المائة، وبعد تولي معين عبد الملك لرئاسة الوزراء في منتصف أكتوبر شهد الريال تحسنا ملحوظا استقر حول خمسمائة ريال لكن أسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية لم تتعاف سوى بقدر بسيط.
وأفاد البنك الدولي في تقرير أصدره نهاية أكتوبر الماضي، أن اليمن يعاني ارتفاع مؤشر الفقر إلى ثمانين في المئة خلال 2018، مع بلوغ التضخم أكثر من أربعين في المئة.
تعيش اليمن أكبر كارثة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة، غير أن الأكثر قسوة هو أنه لا توجد مؤشرات حول رغبة الجيران والعالم في دعم وتعزيز الأدوات الاقتصادية للحكومة، ولا حتى إرساء قواعد شفافية مالية للعمل الاغاثي حتى يعرف الشعب اليمني أين تذهب تلك الأموال الطائلة التي تُمنح باسمه.
