وذكر شهود عيان لمنظمة (رايتس رادار) أن 3 غارات جوية لقوات التحالف العربي قصفت منزلين في منطقة فج عطان، جنوبي العاصمة صنعاء، صباح الجمعة 25 آب/أغسطس 2017، أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل، جميعهم مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
واعترف المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف كانت وراء هذه الغارة الجوية صباح الجمعة الماضي في منطقة فج عطان بصنعاء. وبرّر ذلك بـ"وجود خطأ تقني كان سببا في وقوع الحادث العرضي غير المقصود".
ورصدت مصادر حقوقية أكثر من 70 حالة قصف على أهداف مدنية في اليمن بواسطة غارات قوات التحالف العربي منذ بدء عملياتها في اليمن في 26 آذار (مارس) 2015، سقط بسببها المئات من القتلى المدنيين وآلاف الجرحى، في كل من صنعاء وصعدة ومأرب والحديدة وحجة وتعز وأصبحت أخطاء متكررة وغير مبررة وترقى بعضها لجرائم حرب.
من جهة أخرى ذكر شهود عيان لمنظمة (رايتس رادار) ان قذيفتين مدفعيتن أطلقتا من قبل قوات الحوثي – صالح اسهدفتا سوقا شعبيا مكتظا بالمارّة في حي بيرباشا، غربي مدينة تعز، يوم الأحد 27 آب/أغسطس 2017، أسفرتا عن مقتل 4 مدنيين على الأقل، واصابة نحو 10 آخرين.
واعترف الحوثيون بقتل المدنيين بشكل مقصود في مدينة تعز يوم أمس الأحد والذين وصفوهم بـ(المرتزقة).
وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة للحوثيين وصالح العميد الركن شرف غالب لقمان "إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية (التابعة للحوثي وصالح) اليوم ـ الأحد ـ تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة بير باشا بمحافظة تعز". موضحا أنهم "استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في منطقة بير باشا، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".
وتم توثيق آلاف الحالات من القتلى المدنيين وعشرات الآلاف من حالات الجرحى الذين سقطوا على أيدي قوات الحوثي وصالح في محافظات تعز وعدن وعمران وإب والحديدة والبيضاء وحجة وغيرها من المحافظات اليمنية، منذ نهاية العام 2014، بعضهم سقطوا في عمليات قتل جماعية ترقى لجرائم حرب.
وطالبت (رايتس رادار) قوات التحالف العربي وكذا قوات الحوثيين وصالح بتحمل مسئوليتهما القانونية والأخلاقية أثناء الحرب والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن استمرارهما في ارتكاب عمليات عسكرية ترقى الى (جرائم حرب) سيضعهما أمام المساءلة القانونية مستقبلا، وفقا لمواد نظام روما التي وصفها بـ "تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية".
