وقالت المصادر للصحيفة: «إن التحالف العربي وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى بكل ثقلها إلى إعادة تدوير مخلّفات ونفايات الرئيس السابق علي صالح وإعادة إنتاج نظام صالح بشكل أو بقالب جديد».
وأضافت أن «أبو ظبي تستغل ضعف الأداء الحكومي للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي وذلك بإعادة إنتاج مثل هذه القوى القديمة الجديدة التي كانت ولا زالت مناهضة بشكل معلن للحكومة الشرعية، وارتكبوا المجازر الكبيرة في حق الشعب اليمني وفي حق الحكومة الشرعية، طوال الثلاث سنوات الماضية، عبر مظلة الانقلاب الذي أطاح بالسلطة المنتخبة والمعترف بها دوليا وأجبرها على مغادرة البلاد تحت تهديد السلاح».
وأوضحت أن «هذا القالب الجديد لنظام صالح الجديد المراد له النشوء والتشكّل، يراد له أن يكون مجرد أداة محلية لكيان ممسوخ من هويته الوطنية لخدمة القوى الإقليمية التي دعمته أو ساعدت وأسهمت في تشكيله».
ويعد هذ التحرك الإماراتي محاولة جديدة هذه المرة، لإنتاج كيان حزبي ضعيف موال للإمارات وتحت تصرفها لخدمة أهدافها في اليمن، في المناطق الشمالية كما فعلت بالضبط في المحافظات الجنوبية التي سلمتها القوات الإماراتية بعد تحريرها من الانقلابيين الحوثيين لعناصر موالية لها والتي تشكلت منتصف العام الماضي تحت مظلة (المجلس الانتقالي الجنوبي) المناهض للحكومة الشرعية.
وكانت دولة الإمارات تعوّل على إعادة انتاج نظام صالح عبر أدوات جديدة من الجيل الجديد لعائلة صالح، مثل نجله الأكبر العميد أحمد علي، غير أن اعتذار أحمد علي عن القيام بهذا الدور بعد إعدام الحوثيين لوالده في الرابع من كانون أول/ديسمبر
ويعتقد الكثير من المتابعين للشأن اليمني أن الهالة الكبيرة التي أولتها القوات الإماراتية في محافظة شبوه لحماية قائد الحرس الخاص لعلي صالح ونجل شقيقه وزوج ابنته العميد طارق محمد عبدالله صالح، الخميس الماضي، أعطت مؤشرا قويا على أن طارق صالح أصبح هو المرشح الأقوى ليكون رجل الإمارات في اليمن في المرحلة المقبلة في المناطق الشمالية.
واشارت المصادر إلى أن القوات الإماراتية استقطبت أيضا العميد عمار محمد عبدالله صالح، شقيق طارق الأصغر، والوكيل السابق لجهاز الأمن القومي (المخابرات التي أنشئت لحماية نظام صالح). وأوضحت أن عمار صالح يتواجد حاليا في مقر قيادة القوات الإماراتية في محافظة عدن، للاستفادة من قدراته في تأسيس جهاز أمني استخباراتي جديد، لخدمة الأهداف التي تطمح أبو ظبي إلى تحقيقها في اليمن.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، إن الشرعية هي الطريق الوحيد لاستعادة الدولة، وذلك في إطار تعليقه على ظهور طارق صالح وتصريحه المثير للجدل المناهض للحكومة الشرعية.
وأوضح أن «الشرعية هي الطريق الوحيد للسلام الحقيقي على أساس المرجعيات الثلاث، التي تنص جميعها على الشرعيّة، ومن يقول إنه ضد الحوثي ولا يعترف بالشرعية ويعمل في إطارها فهو يخدم الانقلاب مهما ادعى».
وأضاف المخلافي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه بعد ثورة 2011 حصل حزب المؤتمر الشعبي العام، على فرصة لم يحصل عليها أي حزب حاكم في بلدان الربيع العربي، اذ لم يخسر من سلطته الا نصف الوزراء وبقي الرئيس الجديد منه والمحافظون وكل مفاصل السلطة ومقدراتها بيده، إلا أن تمسكه بصالح حمله بثقالة أوصلته وأوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه».
وأشار إلى أنه بعد مقتل صالح، تخلص حزب المؤتمر من ثقالة صالح، وولدت أمامه فرصة جديدة، فتحت الشرعية ذراعيها له رغم كل ما قام به، لكن إصرار بعض قياداته على الإبقاء على إرث صالح وعائلته كثقالة سيؤدي إلى ضياع هذه الفرصة وستمزق المؤتمر وسيبقى حزب عائلي وليس حزبا حقيقيا.
ووصف المخلافي الساعين إلى ذلك بـ (أصحاب المشاريع الصغيرة)، وأن كل من يعتقد أنه سيفرض سلطته بدون مشروعية وبالقوة كأمر واقع فهو واهم وأنه لا سلطة شرعية إلا سلطة الرئيس هادي.
إلى ذلك اعتبر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الالتحاق بالحكومة الشرعية من قبل أفراد عائلة وأتباع صالح بعد مقتله أنه هو المسار الصحيح لاستعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية والوحدة، وهو التوجه الحقيقي لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وكشف أن «غير ذلك هو تكرار للخطأ، بل الوقوع في الخطيئة»، في إشارة اعتبرها البعض مشفرة فيما قرأها البعض الآخر بقراءات متعددة الأوجه والأبعاد.
