شهود على الجريمة
يقول شهود عيان كانوا موجودين لحظة تنفيذ الجريمة إن الدورية كان على متنها 6 من أفراد الحزام الأمني بقيادة شخص يدعى راشد محمد مسعد أطلقوا النار من سلاح الدشكا إلى داخل المصلى الذي كان يضم 250 مصلياً يؤدون صلاة الجمعة وبعد إكمال الصلاة وقف بعض أفراد الطقم بباب المسجد ليباشروا إطلاق النار على المصلين فقتل شخصان وجرح ستة آخرون.
ويضيف مصلون في الجامع أن المجرمين بعد قتل شخصين وإصابة 6 آخرين اقتادوا ستة آخرين للخارج منهم إمام المسجد وهو نازح للمنطقة بمديرية الحشا وقامت بإعدامه وإعدام شخصين آخرين بجواره عندما كانوا يتحدثون مع أفراد الدورية.
عقب الجريمة عقد مشائخ القبائل وأعيان وشخصيات اجتماعية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع اجتماعا موسعا أدانوا فيه الجريمة وطالبوا محافظ المحافظة ومدير الأمن وقائد الحزام الأمني بمحافظة الضالع بسرعة تسليم المتهمين في الجريمة واتخاذ ما يلزم لتحقيق العدالة في أسرع وقت وتحميلهم كامل المسؤولية فيما يترتب لاحقا لعدم تسليم المتهمين في الجريمة.
لم تنصع قوات الحزام الأمني لمذكرة أمن الضالع بتسليم المتهمين بالرغم من قرار النيابة بالقبض القهري على قائد المجموعة المتهم الرئيس راشد مسعد محسن وبعد أن أخلى قائد الحزام مسؤوليته في البداية، مؤكدا عدم إعطائه تعليمات للدورية المهاجمة رفض مذكرة النيابة بتسليم المتهمين.
تزايد الانتهاكات
ولم تتوقف الانتهاكات عند هذه الحادثة حيث يشكو سادة مثعد من تزايدها عقب حادثة المسجد، كان آخرها قيام مجموعة تتبع الكتيبة العاشرة في اللواء33 باختطاف المواطن حبيب محسن علي صباح الخامس عشر من يوليو الجاري، حيث قاموا باختطافه وتهديده ثم قاموا بإطلاق الرصاص عليه وأصابوه في يده، مما أدى إلى إصابته في يده قبل أن يقوموا بإطلاق سراحه تحت عبارات التهديد
يعرب الدكتور حبيب الهاشمي عن أسفه لتقاعس السلطات الأمنية عن القيام بدورها في ضبط الجناة الذين ما زالوا خارج قفص العدالة بالرغم من الأمر القهري من النيابة بالضالع لإلقاء القبض على المتهمين يقول الهاشمي إن الحزام الأمني في الضالع أصبح طرفا في الجريمة كون الجريمة ارتكبت بدورية تابعة للحزام، ولم يصدر حتى بيان أو محاسبة أو تسليم القتلة للبحث والنيابة من قبل الحزام
يوضح الهاشمي أن الأجندة القادمة التي سيتم اتباعها في حالة تخاذل وتقاعس الجهات المعنية عن تحقيق العدالة ستكون بالتشاور مع قبائل الأحمدي في الأزارق كوننا جزءاً منهم والقضية في العرف القبلي انتهاك صارخ للمنطقة وأي تهاون من السلطات سيفتح أبواب الفتنة.
وأكد زكريا عبد الله محمد وجود عناصر إرهابية تستغل أدوات الدولة من أصحاب الفكر المتطرف بأن الهاشميين أو السادة مجوس إيرانيين، وأضاف أنه في ظل غياب السلطات عن أداء مهامها رغم معرفة المتهمين في الجريمة جعل التهديدات تتزايد وتستمر حيث يتم تهديد وتخويف كل من يتابع لإقامة العدل وإنصاف الضحايا أمام السلطات والمنظمات الحقوقية.
جريمة مكتملة الأركان
من جانبه، قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، إن ما حدث في مسجد الازارق التاريخي يعد جريمة مكتملة الأركان بحسب الشهود والإفادات التي تلقتها منظمة سام، حيث ستصدر تقرير لاحق تبين أنها جريمة كان مخططاً لها مسبقا، ويتحمل الحزام الأمني مسؤوليتها، بحسب الشهود الذين أفادوا أن الفاعلين جنود ينتمون للحزام الامني
وهذه جريمة تستوجب المساءلة ويفترض على الحكومة الشرعية أن تقوم على وجه السرعة بتشكيل لجنة والنيابة العامة ستقوم بدورها في التحقيق وجلب الجناة وهنا الجريمة ذات طابع جنائي واضح ولذا كان فيها نوع من الانتقام، ويبدو أن الجانب السياسي موجود بقوة وهذه القرية تنتمي الى ما يسمى بالسادة الاشراف وكلهم ينتمون لحزب الاصلاح بحسب الافادة.
عقب يومين فقط من الحادثة عقد في الضالع لقاء موسع ضم قيادات السلطة المحلية ومدراء المديريات والوجاهات وانفض الاجتماع بضرورة توجيه الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين ولكن بعد شهر ونيف من الحادثة لم يحدث شيء ولم يتم القبض على المتهمين لتزيد معها المخاوف من نذر فتنة قد تمزق النسيج الاجتماعي على أسس طائفية.
