الحكومة الشرعية ظهرت هذه المرة أكثر صراحة في توجيه أصابع الاتهام نحو الإمارات، محملة إياها مسئولية الانقلاب وإسقاط العاصمة المؤقتة وأبين ومحاولة السيطرة على شبوة شرق البلاد.
المواقف الحكومية المتصاعدة من قبل عدد من الوزراء جاءت لاحقةً للانتصارات التي حققها الجيش في شبوة ضد مليشيا الانتقالي وتمكنه من كسرها وصمود المحافظ وإدارته للمعركة من داخل مدينة عتق عاصمة شبوة.
التباينات السعودية الإماراتية كانت واضحة في رفض السعودية للأحداث التي تلت إسقاط العاصمة المؤقتة وعدم رضوخ حليفها الإماراتي والمجلس الانتقالي التابع لها لطلب التهدئة والانسحاب من المواقع التي سيطر عليها في انقلاب عدن.
وعقب إعلان محافظ شبوة محمد بن عديو إخماد التمرد ووصول رئيس الحكومة وعدد من الوزراء الى المحافظة ظهر بيان مشترك سعودي إماراتي يتحدث عن ضرورة التهدئة وتشكيل لجنة مشتركة بينهما لدراسة ما حدث وتطبيع الأوضاع.
البيان جاء بعد مطالبات حكومية يمنية في مجلس الأمن وعلى لسان عدد من المسئولين الحكوميين بإنهاء الوجود الإماراتي في التحالف بسبب دعمه محاولة الانقلاب ودعم الإنفصال، وهو ما رد عليه وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش بأن السعودية هي صاحبة القرار في بقاء أو مغادرة الإمارات للتحالف.
يرى الكثير من المراقبين أن وجود تباينات لا ينفي وجود تفاهمات وتوافقات بين أطماع الطرفين بيد أن الاختلاف في مدى حصول كل طرف على نصيبه من الكعكة وكيفية الحصول عليها.
ستعيد أحداث شبوة مسار الأحداث للوراء قليلاً وتعيد الصراع إلى العاصمة المؤقتة حيث يرفض الانتقالي والإمارات الانسحاب منها، فيما تؤكد الحكومة أنها عازمة على القضاء على الانقلاب بشكل كامل.
ستدفع السعودية والإمارات باتجاه جلوس الانتقالي والشرعية على طاولة الحوار التي سبق وأن دعت لها السعودية عقب سقوط عدن بيد الانتقالي وهذه المرة سيكون الأخير قد هدأت لغته وتراجعت طموحاته فيما الشرعية ستكون أمام تحدي رفض الجلوس قبل استعادة العاصمة المؤقتة عدن والحد من سلطة الإمارات وقبضتها على الأرض.
