رئيس الوزراء يضع البنك المركزي وعملياته المالية تحت طائلة التحقيق إثر اتهامات أطلقها رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، للبنك ومحافظه محمد زمام بالتورط في مضاربات مالية تصل قيمتها إلى نحو تسع مليارات ريال.
وضع هو الأصعب يعيشه البنك المركزي منذ تأسيسه، وضربةٌ معنويةٌ لدوره بعد نحو عامين ونصف على نقل مقره إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن.
فاستناداً إلى وكالة الأنباء اليمنية سبأ ينفذ حالياً فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، توجيهاتٍ لرئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد قضت بالقيام بعملية مراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.
رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف أوضح في تصريح للوكالة أن الجهاز تلقى في السادس عشر من هذا الشهر تكليفاً من رئيس الوزراء مرفقاً به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة، وأن الفريق يقوم بعملية الفحص والمراجعة بكل حيادية ومهنية عالية.
اتهامات اللجنة الاقتصادية للبنك المركزي، أحدثت بلبلة في السوق، وخلفت العديد من التساؤلات بشأن دوافع هذه الاتهامات، وعما إذا كانت تخفي أجندات سياسية، وتعكس صراعاً من نوع ما داخل منظومة صناعة القرار النقدي والاقتصادي في الدولة.
والأهم أنها وجهت أنظار الجميع نحو رد الفعل المفترض من جانب رئاسة الجمهورية والحكومة حيال اتهامات خطيرة كهذه، خصوصاً أنها صادرة عن جهة رسمية عليا ومرتبطة برئاسة الدولة والحكومة يتجاوز حدود الفحص والتدقيق.
مراقبون حذروا من التأثيرات الخطيرة للمواجهة الناشئة بين البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية التي تشكلت في وقت سابق من العام الماضي بناء على رغبة سعودية، على الوضعية الهشة للريال، وعلى ثقة المنظومة المصرفية الدولية بالمنظومة المصرفية اليمنية وفي القلب منها البنك المركزي اليمني في الوقت الذي يكافح فيه البنك للإفراج عن الأرصدة المجمدة في البنوك العالمية.
وحذر هؤلاء المراقبون من أن صراع الأجنحة داخل منظمة صناعة القرار المالي والاقتصادي في الدولة، من شأنه أن يكرس حقائق راسخة عن فساد السلطة الشرعية، ما قد يجعلها لقمة سهلة في صفقات التسوية المقبلة للأزمة والحرب في اليمن.
