وتشير أحدث المعلومات المتصلة بأجندة السلام اليمنية إلى أن المبعوث الأممي يبذل مساعي حثيثة لضمان عقد مفاوضات سياسية وأمنية بحلول نهاية شهر فبراير المقبل، أي بتأخير شهر كامل عن الموعد الذي كان قد تم تحديده في وقت سابق لإطلاق هذه المفاوضات.
لكن العقبة الرئيسة التي تعترض جهود غريفيث في المرحلة الراهنة تتمثل في تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة وهو الجزء الأهم من تفاهمات استكهولم.
أما أهم أسباب هذا التعثر فإنها باتت من وجهة نظر ميلشيا الحوثي تتصل بأداء ودور رئيس بعثة المراقبة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، الذي صعد الحوثيون ضده بشكل كبير جداً وزعموا أنه ينفذ أجندة مشبوهة، في محاولة على ما يبدو للتنصل من هذا الاتفاق.
وتفيد أنباء غير مؤكدة بأن الجنرال كاميرت طلب من الأمم المتحدة نقل عمليات البعثة إلى خارج اليمن، في ظلّ التعقيدات التي يولّدها وجوده داخل الحديدة، بحسب مصادر صحفية عربية تتبنى بشكل كامل وجهة النظر الحوثية.
وتضع تطورات كهذه جهود الأمم المتحدة على المحك خصوصاً بعد تبني مجلس الأمن القرار رقم ألفين وأربعمائة واثنين وخمسين الذي قضى بإنشاء بعثة سياسية دائمة للرقابة على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وزيادة عدد المراقبين بإضافة خمسة وسبعين مراقباً جديداً.
ومن المرجح أن تكون هذه النقطة محل بحث مستفيض للمبعوث الأممي في صنعاء، والذي سيضع أولوية تمكين البعثة من عملها على رأس اهتماماته خلال الزيارة الحالية لصنعاء.
يأتي ذلك فيما لا يزال المجتمع الدولي يظهر القدر ذاته من الدعم لجهود المبعوث الدولي مارتن غريفيث، على نحو ما أكد عليه قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال جوزيف فوتيل، خلال لقائه الرئيس هادي الاثنين بالرياض، فيما يستمر الانسداد ذاته في أفق الحل السلمي للأزمة والحرب في اليمن.
