حالة استنفار أمني في كلا المحافظتين من كلا الطرفين تأتي في ظل مساعي الانتقالي بالتمدد في لحج وأبين وسط غياب للشرعية ومسؤوليها.
لم يعد خافياً أن التحالف حسم أمره في تقسيم اليمن والقضاء على الشرعية وبات هادي ورجال الشرعية في الرياض رهن القرار السعودي.
ففي الوقت الذي يطالب فيه مدير أمن أبين علي الكازمي بوقف ما وصفها بالاجراءات الإنتقامية التي يتعرض لها عدد من منتسبي الوحدات الأمنية وقيادات المقاومة والشخصيات الاجتماعية من أبناء محافظتي عدن وأبين وشبوة على يد قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي، تتهيأ قوات الحزام الأمني المدعومة إمارتياً في أبين والأعلى تسليحاً بحجة مواجهة الإرهاب لمعركة قادمة.
أبين مسقط رأس الرئيس هادي تبدو للحزام الأمني لقمة غير سهله خصوصاً وأنها مسقط رأس هرم الشرعية، ناهيك عن خصومات تاريخية تنسحب لتتحول الى مغذيات الصراع الجاري.
في الوقت الذي تدفع فيه الإمارات بكل قواتها العسكرية والدبلوماسية لتعزيز موقف الانتقالي وتمكينه، يستمر الخطاب الرسمي السعودي لتخدير الشرعية في تبادل أدوار واضح ومكشوف.
تقول السعودية أن على الانتقالي الانسحاب من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية ورغم أن الانتقالي لم ينسحب قيد أنملة إلا أن الحكومة الشرعية رحبت بهذا الانتصار وفتح باب الحوار مع قيادات الإنقلاب في عدن، ولكنها اشترطت انسحاب قوات المجلس الإنتقالي أولاً من جميع المواقع التي سيطر عليها مؤخراً.
من مآسي الشرعية وبعد سقوط العاصمة المؤقتة سارعت لإقالة مديري أمن عدن ولحج وإحالتهما للمحاكمة كما فعلت مثل ذلك مع هاني بن بريك وعيدروس الزبيدي اللذين أصبحا بعد ذلك قادة المجلس الانتقالي.
يقول مراقبون أن ما حدث في عدن كان الخطوة الأولى فقط لإنجاز مؤامرة الرياض وأن القادم لا يزال يدعو للقلق.
