شرعنت مليشيا الحوثي عمليات تهريب الدواء في اليمن ووجهت السلطات الصحية الخاضعة لسيطرتها بتشجيع ملاك الصيدليات على توفير الدواء عن طريق التهريب لسد النقص الحاد في سوق الأدوية.
وقالت مصادر رسمية يمنية إنه في ظل الحرب ورغم الحظر البحري والبري المفروض من قبل التحالف إلا أن تهريب الدواء يشهد انتعاشا، حيث تشيع تلك العمليات عبر السواحل الغربية والشرقية لليمن وعبر منافذ برية، وعبر المنافذ الجوية من خلال تجار التجزئة أو من يطلق عليهم "تجار الشنطة"، وكذلك عن طريق ميناء المخا الذي يعد أحد المنافذ البحرية الرئيسية.
ويقع ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر ولا يزال تحت سيطرة جماعة الحوثيين، وتحول إلى محطة لتهريب الدواء والسجائر والكحول والمشتقات النفطية.
منافذ التهريب
وأكد مسؤولون يمنيون أن طرق التهريب تطورت في ظل الحرب حيث يبتكر المهربون وسائل جديدة لتهريب الدواء.
وأوضح نائب مدير عام مكافحة التهريب بالجمارك حسان غلاب أن أشهر عمليات التهريب تلك التي يقوم بها الأشخاص القادمون من السعودية عبر منفذ الوديعة البري.
وقال غلاب إن من بين أشهر الطرق أيضا التهريب باستخدام الدراجات النارية والسيارات لنقل الأدوية المهربة من الحدود البحرية المحاذية للحدود البرية، وهي طريقة تكثر في عمليات التهريب النشطة التي تتم عبر الحدود البحرية لدول الجوار الأفريقي (جيبوتي –الصومال- أريتريا) من خلال طريق ميناء المخا أو من الخوخة أو بالساحل المحاذي له.
وفضلا عن ذلك، تقوم عصابات بعمليات تهريب مباشرة من جوار منفذ شحن بري بمحافظة المهرة (جنوب شرق اليمن) حيث توجد طرق للسيارات على مسافات قريبة من الجمرك يستخدمها بعض أهالي البدو النشطين في مجالات التهريب المختلفة، وفق غلاب
واعتبر نائب مدير عام مكافحة التهريب بالجمارك، أن تهريب الأدوية يؤثر سلبا على الاقتصاد اليمني المتهاوي، حيث يحرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرة في ظل وجود عجز دائم في الموازنة العامة للدولة، فضلا عن الاختلال الكبير في مبدأ المنافسة بين التجار الذين يدفعون الرسوم الجمركية والضرائب وبين المهربين الذين لا يدفعون أية رسوم.
وتفيد إحصائيات لمنظمات طبية مدنية أن سوق تهريب الأدوية كان يشكل ما نسبته 60% من حجم سوق الدواء اليمني لكن التقديرات تشير إلى ارتفاع الدواء المهرب إلى 80% من مجموع سوق الدواء خلال فترة الحرب.