أكد نائب مدير الهيئة الوطنية لنزع الألغام في عدن العقيد عبدالقوي محمد عبدالله نزع أكثر من 20 ألف لغم في إقليم عدن زرعتها مليشيا الحوثي والمخلوع .

وتوقع عبدالله وجود ما يقارب مليون لغم ومخلفات حرب من قذائف لم تنفجر تم زرعها في كافة المناطق التي شهدت وتشهد مواجهات بين المليشيا والمقاومة والجيش الوطني .

وأفاد المسئول في تصريحات صحافية بأنه تم نزع اكثر من 500 الف لغم وقذيفة بعد حرب صيف 1994 ، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال نزع الألغام لمساعدة اليمن للتخلص من تلك الألغام.

قال الدكتور محمد السعدي وزير الصناعة اليمني عضو مشاورات «جنيف2»، إن الجانب الحكومي قدّم تعديلين في جدول مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية أن يبادر الطرف الاخر بإجراءات جادة لإظهار حسن النية، عبر إطلاق سراح المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والعسكريين.

وأوضح الدكتور السعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق الحكومي عقد اجتماعات متواصلة للتحضير لمؤتمر «جنيف2»، وجرى الالتقاء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، وكانت لقاءات إيجابية، مؤكدًا أن الوفد الحكومي يسير بخطوات جادة للوصول إلى نتائج ملموسة والوصول إلى نتائج ناجحة ومأمولة.

ولفت السعدي إلى أن الفريق الحكومي قدّم تعديلات على جدول أعمال «جنيف2»، إلى ولد الشيخ، وقال: «المشاورات تتركز - حاليًا - في الوصول لجدول أعمال متفق عليه، يقوم على تطبيق قرار مجلس الأمن 2216».

وشدد الوزير السعدي على أن المشاورات تدعو إلى اتخاذ خطوات بناء ثقة قبل الحديث عن المسار السياسي، وتوفير البيئة المناسبة للتوصل إلى سلام دائم، عبر اتخاذ الكثير من الإجراءات، من أهمها إطلاق سراح المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والناشطين، وتسليم مؤسسات الدولة، والانسحاب من المدن، لكنه استدرك: «نعرف أن الحوثيين وصالح متعنتون تجاه هذه المطالب، لكننا نضعها ضمن أولوياتنا».

لازال الغموض والتناقض سيد الموقف بشأن مؤتمر جنيف 2 والذي يعول عليه بعض اليمنيين وضع حدا لمعاناتهم.

المؤتمر وموعده تحول إلى رحلة ماراثونية يجريها مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ مع الأطراف المختلفة. وبين ذلك تصريحات وتناقضات كثيرة من شأنها مفاقمة معاناة اليمنيين خاصة وان مليشيا الحوثي والمخلوع تأمل من هذا المؤتمر وقف الضربات الجوية التي تشنها قوات التحالف على مواقعها في عدة محافظات وتقف عائقا أمام تقدمها في محافظات أخرى.

سلسلة من القرارات الرئاسية كشفت عن مدى عمق الخلافات في رأس الدولة المكلف باستعادة الشرعية في البلاد، القى الرئيس هادي جزءً مما في جعبته من قرارات فنصب ثلاثة نواب لرئيس الحكومة يضافوا للنائب السابق.

منصب وزارة الخارجية الذي طالما كان مفتاح الخلاف بين الرئيس هادي ونائبه بحاح تم اقفاله اليوم بحل يفترض به انهاء الازمة حول المنصب عندما تم تعيين القيادي الناصري ورئيس الفريق التفاوضي عبد الملك المخلافي وزيرا للخارجية بدلا عن الصايدي ورياض ياسين اللذين تم تعيينهما سفيرين في الخارجية.

تعيين نواب لرئيس الحكومة قد يراه البعض محاولة للحد من صلاحيات بحاح وتقييد أدائه كون معظم الشخصيات المعينة ليست على وفاق معه كبير ومحسوبة على الرئيس هادي.

لا يغيب التمثيل السياسي والجغرافي عن تلك التعيينات التي تراعي شركاء المرحلة فهناك نائب للوزراء محسوب على الإصلاح هو عبد الله  محسن الاكوع الذي يشغل منصب وزير الكهرباء أيضا وعبد العزيز جباري ممثل للمؤتمر وحسين عرب عن الحراك فيما عبد الملك المخلافي ممثل عن الناصري.

يبقى الأهم من القرارات هو موقف نائب الرئيس منها وهل تم اتخاذها بالتشاور معه وذلك قبل الحديث عن إمكانية تنفيذها على ارض الواقع والدفع بعودة الحكومة ورئيسها ونوابه للعودة الى مدينة عدن وممارسة مهامهم بشكل فعلي والامساك بتلابيب الدولة والتواصل مع المناطق المختلفة في الداخل واستعادة ثقة المواطنين في أداء الحكومة.

مازالت مدينة عدن منطقة مغلقة في وجوه المسئولين المنحدرين من محافظات الشمال فهل تكون هذه القرارت التي بالتأكيد تحمل الكثير من البصمات للبعد الدولي والإقليمي فاتحة لعهد جديد وبداية لرحلة الالف ميل لاستعادة وجه الدولة المفقود.