عودة الاقتال إلى معظم جبهات الحديدة، بالتزامن مع حلول الموعد الزمني لبدء الانسحاب المفترض للحوثيين من مينائي الصليف ورأس عيسى، وانسحاب مماثل للقوات الحكومية من الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة مسافة كيلو متر إلى ما وراء مطاحن البحر الأحمر.
الاقتتال يشير إلى الصعوبات التي تواجه المرحلة الأولى من خطة الانسحاب المقترحة، على الرغم من المطالب الصارمة التي تضمنها بيان مجلس الأمن الأخير بشأن التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والمتمردين حوثيين، ووضع «اللمسات الأخيرة» على المرحلة الثانية، مع تلويح بتدابير إضافية ضد معرقلي تنفيذ الاتفاقات.
مسؤول في الجانب الحكومي المفاوض ابدى استغرابه من تجاهل الأمم المتحدة لعرض قدمه الفريق الحكومي في الحديدة، لإيجاد مسارات بديلة آمنة لنقل القمح من مطاحن البحرالأحمر، ومن إصرارها على إبقاء مطاحن البحر الأحمر والمواد المخزنة فيها «مسمار جحا» وفق تعبيره.
ووفقاً للعميد عسكر زعيل فإن مقترح الحكومة يقضي بإخراج المواد عن طريق الساحل الآمن إلى الخوخة وتوزيعها إلى أي مكان تريده في اليمن.
ويتهيأ فريق المراقبين الدوليين برئاسة مايكل لوليسغارد للقيام بالإشراف المباشر على إعادة الانتشار لمقاتلي ميلشيا الحوثي، وهي خطوة إن تمت فإن المرحلة الثانية ستبدأ بعد أحد عشر يوماً، وهي المرحلة المقرر أن ينسحب الحوثيون خلالها من ميناء الحديدة مع إعادة انتشار القوات إلى أماكن خارج الحديدة وترتيب تطبيع الأوضاع في المدينة وحسم هوية قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستتولى إدارة المدينة والموانئ.
وزير الخارجية خالد اليماني، أوضح أن الحكومة تلقت وعداً من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، والجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، بأنه لن يكون هناك انتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، إلا بعد التحقق من أن كافة بنود المرحلة الأولى قد نفذت دون تلاعب أو ادعاءات.
وجدد اليماني تمسك الحكومة بأن يحل العاملون في الوظيفة العامة ضمن قوائم ألفين وأربعة عشر في القطاعات الرئيسية والتي تشمل خفر السواحل، وسلطة الموانئ، وحرس المنشآت، فيما يأخذ المراقبون على خطة اتفاق ستوكهولم بأنه لم تحسم هوية هؤلاء العاملين في الوظيفة العامة، ولم تنص على ان تتولى لجان أممية فتح الطرقات وإزالة الألغام بدلا من إيكال هذه المهمة للحوثيين أنفسهم .
