وشدد المجلس خلال اجتماع له برئاسة أحمد بن دغر على تثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل الأجهزة الاستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية.
وأقر بأنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنين على اساس مناطقي او جهوي او حزبي.
وأكد مجلس الوزراء، بأن الدستور و القانون كفل للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل،ولن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين ، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف ورائهم بحزم، وأن الحكومة ستتأخذ الخطوات اللازمة التي كفلها القانون لحماية المواطن، أعتبارها الوظيفة الأساسية للدولة.
