يأتي هذا في وقت أقر فيه البنك المركزي اليمني إجراءات عدة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية.
ودشن البنك بالتعاون مع جهات الضبط القضائي حملة واسعة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخص لها في عدد من المحافظات المحررة
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أنه لوقف التدهور في قيمة العملة اليمنية، يجب أولا التأكد من توريد كل إيرادات النفط والغاز إلى حسابات البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ووقف النهب والتسريب العبثي للكميات المهدرة من النفط الخام وإعادة الإنتاج في الحقول المتوقفة لإعادة التصدير،،، سواء للنفط أو للغاز الطبيعي المسال،، لأن مثل هذا الدخل سيؤدي إلى توريد عملة صعبة إلى النظام المصرفي وبالتالي دعم موقف الريال اليمني أمام بقيه العملات.
ومن ناحية النفقات يقول العوبلي بأنه يجب إيجاد حلول لاستبدال استهلاك الديزل في توليد الطاقة الكهربائية والاستعاضه عنه بالغاز الطبيعي المسال والمتوفر بكثرة من محافظة مأرب دون الاستفادة منه. بالإضافة إلى تحويل كل المبالغ التي يتقاضاها مسؤولوا الحكومة اليمنية إلى الريال اليمني وحسب كادر الموظفين في القطاع العام، لأن بقاء رواتب مسؤولينا في الخارج بالدولار الأمريكي يعني أنهم سيظلوا حريصين على استمرار الحرب أكثر من الانقلابيين أنفسهم. كما يجب تقليص عدد أفراد البعثات الدبلوماسية لليمن حول العالم والاستعاضه عنهم بالتقنيات الحديثة التي تستلزم عدداً أقل من الموظفين. وبالتالي إيقاف نزيف المال العام والضغط لطلب العملات الأجنبية على حساب الريال اليمني.
