لم يمض سوى 6 أشهر على أخطر موجة عنف شهدتها عدن منذ دحر الانقلابيين منها في صيف 2015، عندما هاجمت وحدات عسكرية قريبة من هذا المجلس وحداتِ الحماية الرئاسية في عدن فيما وصف آنذاك بأنه محاولة انقلاب ضد الحكومة.
التهديدات الصادرة عن الانتقالي تصدر في توقيت وصفه المراقبون بالمريب، غرابة الأسباب التي أوردها في أحدث بيان له، ومنها ما اعتبره عدم إجادة وإدارة للتنسيق مع دول التحالف لحلحلة الأمور السياسية والاقتصادية، وكذا عدم الاستفادة من المنح المقدمة من السعودية والإمارات، على نحو يعزز الاعتقاد لدى هؤلاء المراقبين بارتباط تحركات كهذه بجولة جنيف المرتقبة التي دعا إليها المبعوث الأممي ورحبت بها الامارات على لسان وزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي، ويراد للانتقالي أن يكون أحد أطرفها المحتملين.
يتذرع الانتقالي الجنوبي بتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، في وقت تملأ فيه القوات الموالية له شوارع عدن، فيما تطال الاغتيالات والتفجيرات شخصيات وأهدافاً تقع في اللائحة نفسها التي تضم خصوم الانتقالي والامارات معاً في المحافظات الجنوبية المحررة.
بيان الانتقالي الموالي لأبوظبي في عدن قوبل بانتقادات حادة من جانب صحفيين وناشطين بارزين في عدن، الذين اعتبروا تحركات الانتقالي ابتزازاً واضحاً للرئيس هادي، وحذروا من أية محاولة من جانب الانتقالي لتزعم احتجاجات شعبية في عدن ضد الحكومة وللمطالبة بإصلاح الأوضاع وخفض الأسعار.
ويكرس المجلس نفسه كأداة حصرية لأحد أهم اللاعبين الخارجيين في الساحة اليمنية، فيما تزداد عزلته السياسية ويستمر حضوره في الضمور، ويبرز أكثر في هيئة تشكيلات شبه عسكرية تتهيأ لخوض مغامرة جديدة في حضرة الرئيس الذي عاد إلى عاصمة اليمن المؤقتة بعد غياب طويل.
