ووفق وكالة رويترز فإن قرار المحكمة لا يعني وقف صادرات الأسلحة البريطانية، بل تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية، وإعادة النظر في الطريقة التي تمنح بها التراخيص.
كما يقضي القرار بإجراء التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق.
وكانت الدعوى القضائية قد رُفعت من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية.
وقادت منظمة ”الحملة ضد تجارة السلاح“ التحرك القانوني ضد الحكومة البريطانية وتريد المنظمة وضع نهاية لتجارة السلاح العالمية وتقول إن استخدام الأسلحة البريطانية في اليمن ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
وقالت روزا كيرلينج المحامية في مكتب لي داي للمحاماة الذي مثل الحملة، إنه سيكون على الحكومة الآن إعادة النظر في تعليق تراخيص التصدير التي صدرت بالفعل وفي قرارها مواصلة إصدار التراخيص.
