لم يستثن التقرير التحالف السعودي الاماراتي والقوات الموالية لها من الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان التي وصلت للتعذيب الجسدي والاغتصاب بحق المعتقلين في السجون السرية في اربع محافظات جنوبية تخضع لأشراف القوات الإماراتية بشكل مباشر.
كشف تقرير حالة حقوق الانسان في اليمن منذ سبتمبر 2014 الصادر عن الجلسة 39 لمجلس حقوق الانسان عن انتشار الاعتقال التعسفي انتشر بشكل واسع في جميع أنحاء البلاد، وكذا سوء المعاملة والتعذيب ووفاة عدد من الحالات تحت التعذيب وكافة أصناف العنف والمعاملة اللاإنسانية.
كرس التقرير العديد من فقراته للحديث عن السجون والفظائع التي تتم فيها من قبل مختلف الأطراف وتورط الدول الرئيسة في التحالف في جرائم ضد الإنسانية ولوح التقرير بوجود قائمة أولية لأسماء الأشخاص المسئولين عن تلك الانتهاكات والاعتزام بملاحقتهم.
وأكد التقرير عن تحقيقات لفريق الخبراء في العنف الجنسي، اغتصاب بالغين على يد موظفين إماراتيين، كما حدث في مرفق الاحتجاز التابعة للتحالف في البريقة وبير أحمد، حيث تم استجواب المعتقلين وهم عراة ومعصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، كما تعرضوا للاعتداء الجنسي والاغتصاب.
حرص فريق الخبراء على زيارة السجون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وكانت المحصلة لا تختلف كثيرا عن تلك التي ذكرها التقرير عن السجون في مناطق سيطرة التحالف.
وقال فريق الخبراء التابع للمجلس أنه اجرى مقابلات مع محتجزين سابقين في سجون مليشيات الحوثي، لكنه لم يتمكن من زيارة جهازي الأمن القومي والسياسي بصنعاء، لعدم تمكنه من تقديم ضمانات للحوثيين بأن هذه المرافق لن تستهدفها غارات التحالف.
ونوه التقرير بسوء المعاملة التي يتلقاها المعتقلون والتعذيب في جهازي الأمن القومي والسياسي وقسم التحقيقات الجنائية وسجني هبرة والثورة التي تسيطر عليها المليشيا وتحويل عشرات المدارس والمقرات الحكومية لمعتقلات سرية وقيامها بإطلاق سراح معتقلين مقابل أسرى.
التقرير لم يأتي بجديد وسبق ان نشرت منظمات حقوقية ووكالات صحافية في وقت سابق قائمة بالانتهاكات التي ذكرها التقرير الامر الذي يضع جميع الأطراف تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية جراء تلك الانتهاكات.
تفرغت الأطراف المختلفة لانتهاكات حقوق الانسان في مناطق سيطرتها وتحولت قصة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب في اليمن لمعركة جانبية وبرزت الاجندات المختلفة للأطراف الإقليمية والدولية في العمق اليمني.
الانكار والتنصل من المسئولية هو الرد العملي الوحيد التي ستسارع جميع الأطراف لابداءه حيال التقرير الذي حاول توصيف المشكلة الحقوقية بعيدا عن المشكلة السياسية.
الحكومة اليمنية كانت السباقة في الرد على التقرير عبر وزارة حقوق الانسان التي قالت إنها شعرت بالصدمة جراء ما احتواه تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، حول اطراف الصراع باليمن.
الوزارة سبق لها في وقت سابق ان نفت وجود أي سجون سرية في عدن والمحافظات الجنوبية على الرغم من عشرات الاعتصامات التي نفذتها اسر المختطفين والمعتقلين في عدن وحضرموت.
التحالف الذي تقوده السعودية والامارات قال على لسان ناطقه الرسمي انه سيقوم بالاطلاع على التقرير واعداد رد رسمي على كافة الفقرات والاتهامات الواردة فيه.
