وقال وزير النقل اليمني صالح الجبواني إن الحكومة تعد ملفات سياسية وحقوقية تدين الإمارات وتثبت تورطها في ارتكاب انتهاكات، وبناء سجون سرية، وأفعال تمس بالسيادة الوطنية، مضيفا أنها ستقدم تلك الملفات إلى الهيئات والمحاكم الدولية.
وعن طبيعة هذه الخطوات، قال مصدر حكومي إن الحكومة تدرس تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات تتهمها فيها بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، وذلك تمهيدا لإعلان طردها من اليمن وإنهاء دورها هناك جذريا.
وبحسب مسؤول في الخارجية اليمنية فإن الحكومة تعكف على حشد مواقف دولية من شأنها وقف دعم الإمارات المالي لكل القوات التي أنشأتها في عدن، وسحب جميع الأسلحة التي زودت بها المجلس الانتقالي الجنوبي حتى أصبحت إمكانياته تفوق قدرات التسليح التي تملكها الحكومة الشرعية.
خطوات عملية
وبخصوص الخطوات العملية التي يمكن أن تسلكها الحكومة الشرعية لإخراج الإمارات من اليمن، وإنهاء دورها في التحالف، ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها، أشار الخبير في القانون الدولي عبد المجيد المراري إلى خطوتين رئيسيتين يجب أن تلجأ إليهما الحكومة.
وقال المراري إن الخطوة الأولى تكمن في اعتبار اليمن الإمارات دولة محتلة لأجزاء من أراضيه، وبذلك عليها أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية بوصفها الجهة الدولية الوحيدة المتخصصة قضائيا بالنظر في الاتفاقات وتفسير المعاهدات بين الدول ومخالفتها.
وأضاف أنه يمكن للحكومة بعدها أن تنتزع حكما من العدل الدولية يأمر الإمارات بالمغاردة وإنهاء الاحتلال. ولكن هذه الخطوة حسب المراري، تحتاج إلى قرار سياسي جريء من الحكومة اليمنية.
أما الخطوة الثانية فتستدعي أن يكون لدى الحكومة اليمنية أدلة تدين الإمارات وتثبت تورطها في جرائم حرب ضد الإنسانية، خاصة أنها متهمة باستخدام مرتزقة للقيام بذلك.
ويجب توفر الأدلة من أجل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر الفقرة الثالثة من المادة 12 لنظام روما الأساسي للمحكمة المتخصصة في جرائم الحرب، لكونه المدخل الوحيد الذي بإمكان الرئيس اليمني التوقيع عليه، ومن حقه أن يعطي من خلاله حق النظر للقضاء الدولي في الجرائم التي ارتكبت ببلاده، على أن يتم بعد ذلك تقديم طلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار من المحكمة الجنائية بمواجهة الإمارات.
وأشار توفيق الحميدي رئيس منظمة "سام" ومقرها جنيف، إلى أن على الحكومة اليمنية -بموجب ميثاق الأمم المتحدة- رفع شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشكو فيها دور الإمارات وتدخلها في الشأن اليمني ومساهمتها في زراعة الفوضى، وتطالب المجتمع الدولي بتحميل أبو ظبي المسؤولية القانونية والإدانة الواضحة لتصرفاتها.
وقال الحميدي نت الحكومة الشرعية مطالبة بالأدلة والبراهين على ما ستقدمه في الشكوى، وإن من حقها أن تقاضي دولة الإمارات وتطلب منها التعويضات بعد أن تتقدم لمجلس الأمن بالأدلة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن اليمن مدرج تحت البند السابع لمجلس الأمن ولديه استعراض دوري شامل تدرج من خلاله بين الفترة والأخرى أسماء المعرقلين للسلام في البلاد، وبذلك يمكن للحكومة الشرعية أن تطلب من مجلس الأمن إدراج الإمارات وأفراد منها ضمن الجهات المعرقلة.
مواقف الحكومة
ولكن المتخصص في القانون الدولي محمد شويطر قال إن مواقف وتصريحات الحكومة الشرعية هي من سيختصر توصيف الحالة القانونية للوجود الإماراتي في اليمن، وسيشكل حرجا قانونيا بالغا للإمارات والأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأضاف شويطر في حديثه أن القانون وحده لا يعمل، ويجب على الحكومة الشرعية ووزارتها الخارجية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة تكثيف تواصلهم مع الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن لضمان امتثال الإمارات لرغبة الحكومة الشرعية.
ورأى أن الانسحاب الجزئي للقوات الإماراتية من اليمن مؤخرا كان من أسبابه توصيات فريق الخبراء بضرورة سحب أبو ظبي قواتها إذا ما قررت دعم انفصال الجنوب بغرض إيجاد مسافة تعزلها عن المسألة القانونية الدولية، لأن وجود قواتها على الأرض يعد من أهم معايير الصراع في القانون الدولي.
وأما الدعم اللوجستي فقط -كما تفعل إيران- فيعتبر محل جدل لاعتباره صراعا دوليا من منظور القانون الدولي وإن كان معتبرا سياسيا، وفق نفس الخبير.
حدود التحدي
ويستبعد البرلماني اليمني عبد الكريم الأسلمي أن تذهب الحكومة اليمنية إلى أكثر مما ذهبت إليه في تصريحاتها الأخيرة لكونها حكومة ضعيفة ومرتهنة، حسب تعبيره.
وقال الأسلمي إن المواقف التي عبرت عنها الحكومة مجرد محاولة لذر الرماد في العيون للتخفيف من حدة رد الفعل الجماهيري ضد التحالف بسبب ظهور أهدافه الحقيقية في تفكيك اليمن وتصفية الشرعية، مع التأكيد أن ما تقوم به الإمارات في اليمن يتم بالتنسيق الكامل مع السعودية.
المصدر: الجزيرة نت
