وذكرت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بالمنظمة تيرانا حسن ان عائلات المحتجزين تعيش كابوسا لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسرا على أيدي القوات المدعومة إماراتيا.
وقالت تيرانا حسن إن الإمارات قد أنشأت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون يتيح استمرار ارتكاب انتهاكات صارخة بلا حسيب أو رقيب.
وأضافت انه ينبغي التحقيق في تلك الانتهاكات بصفتها جرائمَ حربٍ تُرتكب في سياق النزاع المسلح الدائر في اليمن.
وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا يتعلق بتفاصيل 51 حالة لرجال تم احتجازهم على أيدي تلك القوات خلال الفترة ما بين شهر مارس 2016، ومايو 2018 في محافظات عدن ولحج وأبيَن وحضرموت وشبوه.
لا يزال 19 رجلا منهم مفقودين حتى الآن، وأجرت المنظمة مقابلات مع 75 شخصا بينهم محتجزون سابقون، وأقارب المفقودين، وناشطون، ومسؤولون في الحكومة.
وقالت شقيقة رجل يبلغ من العمر 44 عاما تم اعتقاله في عدن أواخر عام 2016 "ليست لدينا أدنى فكرة عن مكان تواجده، والله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة أم لا".
وقالت عائلات أخرى إنها تواصلت مع أفراد أخبروها بوفاة أقارب لهم في الحجز، وهو ما أنكرته قيادات القوات اليمنية المدعومة إماراتيا عندما سئلوا عن ذلك.
يوثق تقرير منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في مرافق الاحتجاز اليمنية والإماراتية.
وسرد محتجزون تفاصيل أشكال الإساءة التي تعرضوا لها بما في ذلك الضرب بأشكاله، واستخدام الصعق بالكهرباء، والعنف الجنسي.
قال أحدهم إنه شاهد جثة أحد زملائه المحتجزين يتم نقلها في كيس للجثث عقب تعرضه للتعذيب بشكل متكرر.
