البيان ألمح إلى اختلال في علاقة الشرعية مع التحالف، ودعا إلى تصحيحها، كما طالب بإنهاء دور الإمارات في اليمن، ومحاسبتها على جريمة قصف قوات الجيش وبقية جرائمها ضد اليمنيين على مدى أربع سنوات.
دلالات البيان
مكان وتوقيت البيان حملا معهما دلالة ليست بالهينة، البيان أعلن من القاهرة، وهو ما قد يعني احتجاجا ضمنياً على دور الرياض الذي أصبح مكبلا للشرعية لا داعما لها.
البيان الوزاري تجاهل ذكر رئيس الجمهورية، ومراقبون يفسرون ذلك بأنه إتهام للرئيس هادي بالفشل، ودعوة لتجاوز هادي وتشكيل حركة تصحيح وطنية تتدارك ما يمكن تداركه في ظل استمرار صمت هادي تجاه مشاريع التمزيق التي يرعاها التحالف.
الصحفي عبدالعزيز المجيدي قال إن سياق البيان يؤكد أن هناك شكل من أشكال عدم الثقة بالمملكة العربية السعودية التي لا زالت تمنح الغطاء للإمارات للعبث بالتفاصيل اليمنية، مضيفا إلى أن البيان ظهر كأنه موقف شخصي للشخصيات الثلاثة، لكنه – ربما- يشير إلى أن السلطة الشرعية دفعت إلى ذلك للإعلان عن موقف ضاغط من أجل رفع الصوت في وجه السعودية بطريقة غير مباشرة بما يؤدي إلى تعديل الموقف السعودي.
وأوضح المجيدي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة بلقيس مساء أمس، إلى أن الحكومة الشرعية لا زالت تراهن على فكرة المناورة من خلال البيانات والضغط السياسي، منوهاً إلى أن البيان جاء كتعبير عن خيبة أمل من الموقف السعودي المشترك مع الإمارات.
بدوره؛ الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب ياسين التميمي قال إن الدولة اليمنية اليوم تواجه مخططا لتقسيمها وهزيمة الجمهورية لخلق واقع "متضعضع" في اليمن يسهل السيطرة عليه من قبل قوى إقليمية.
وأردف التميمي إلى أن الدعوة التي وجهها الثلاثة الوزراء دعوة "في محلها وتأتي ضمن سياق تاريخي مهم ينبغي أن يتفاعل معها جميع اليمنيين"، مشيرا إلى أن الدعوة اختبار لجميع الأطراف على الساحة اليمنية لكي يظهروا نواياهم الحقيقية تجاه مستقبل اليمن.
وحول المستقبل المنظور فيما يتعلق بالإدارة السياسية للبلاد، قال المجيدي أن اليمن ليست بحاجة إلى مؤتمرات أخرى بقدر ما هي بحاجة إلى وجود جبهة وطنية واسعة بالمنطق الذي جاء في بيان المسؤولين الثلاثة الذي أكد على دعم مؤسسات الدولة وتوجهاتها في الحد من التدخلات الخارجية التي تمس بالسيادة، معتبرا الدعوة التي وجهها مستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي والذي قال فيها إن اليمن بحاجة إلى مؤتمر وطني جامع وحكومة مصغرة بالجيدة كونها تتحدث عن عملية إعادة صياغة أولويات الحكومة والشرعية وتصحيح المسار.
مؤتمر لدعم الشرعية
من جهته؛ مستشار رئيس الجمهورية وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي قال إن "المشكلة ليست في كثرة المؤتمرات أو قلتها، بل المشكلة إنه وفي لحظة فارقة من التاريخ، نحن بحاجة إلى أن نجمع الناس على موقف واحد وبرنامج واحد لالتقاء كل القوى السياسية، بما فيها الشرعية، من أجل هذا المؤتمر الوطني الجامع".
وأوضح المخلافي، في سياق حديثه لقناة بلقيس، إلى أن: "لدينا مشكلة -بخلاف مشكلة الحوثي الذي اتفق اليمنيون في مرحلة من المراحل في مواجهة انقلابه - حيث تولد لدينا انقلاب وتمرد في عدن من قبل المجلس الانتقالي، وتولد لدينا مشكلة حقيقية مع التحالف العربي، وتولد لدينا قدر من التفكك بجبهة الشرعية"، بالتالي لإعادة لإطلاق العملية السياسية لا بد من مؤتمر وطني جامع تحت سقف المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مؤتمر الحوار الوطني، قرار 2216) بهدف دعم الشرعية.
ويخشى المخلافي من اتفاقات ثنائية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لأنها قد تؤدي إلى اتفاق سلم وشراكة جديد سيتحول بموجبه الانتقالي نداً للحكومة بفعل القوة على الأرض، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي يمكن أن يتم استيعابه إذا أراد ذلك مع بقية مكونات الجنوب بما فيها مؤتمر حضرموت الجامع وفصائل من الحراك الجنوبي في هذا المؤتمر الوطني للخروج بصيغة تعزز الشرعية وتعزز حضور الدولة وإنشاء حكومة لها قبول داخلياً وخارجياً.
الصحفي عبدالغني الماوري يرى أن البيان الثلاثي يعبر عن حالة من الانقسام في صفوف الشرعية، التي هي أصلا منقسمة على ذاتها، إذ لم يصدر البيان عن رئيس الوزراء أو مجلس النواب، بالتالي هذا البيان هو تأكيد لهذا الانقسام، بنظر الماوري.
مشيراً إلى أن البيان لم يأت بجديد ولم يضيف شيئاً أكثر من الذي قاله بيان الرئاسة والذي تقوله وزارة الخارجية يومياً، مستدركاً إلى أن الجديد الذي يمكن أن يضيفه البيان هو أن يشكل مكون سياسي مستقل عن الرئيس هادي رغم أن له مخاطر كبيرة.
