وقال الاهالي إن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن 73 من المعتقلين قبل ثلاثة أشهر لكن إدارة السجن التي تشرف عليه القوات الإماراتية أطلقت سراح 27 منهم فقط.
واتهم الأهالي إدارة سجن بير أحمد بالتلاعب بموضوع الافراج عن السجناء رغم وجود أوامر قضائية صريحة.
ولا تجد أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون تديرها قوات الحزام الأمني التي تشرف عليها الإمارات بمدينة سوى المشاركة في وقفات احتجاجية متفرقة للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم وإحالتهم للمحاكمة.
ويشكو الأهالي من قيام ضباط بإجبار المعتقلين في سجن “بئر أحمد” على خلع ثيابهم وتعريتهم للتفتيش. وطالبوا بتقديم أبنائهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم.
وترتكب القوات الموالية للإمارات جرائم مروعة بحق السجناء دون أي اعتبار لإنسانيتهم وكرامتهم وهو ما قوبل كثيرا بانتقادات حقوقية دولية.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية اليمنية رفضها دعم قوات أمنية خارج سياق الوزارة في إشارة إلى تشكيل الإمارات قوات خارج إطار الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية تقودها الإمارات.
وكان قدم تقرير للأمم المتحدة عن الحرب في اليمن أكد حديثا أن سيادة القانون “تتدهور بسرعة في اليمن” حيث جميع أطراف النزاع يرتكبون انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وندد بتعذيب الإمارات السجناء الخاضعين لسيطرتها.
وسبق أن حاولت الإمارات تبييض صورتها فيما يتعلق بملف “السجون السرية” التي أنشأتها في المناطق الخاضعة لها جنوبي اليمن.
