ذلك الوضع دفع بالمملكة العربية السعودية للاسراع بالاستجابة لطلب الرئيس هادي وايداع نحو ملياري دولار في الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني خوفا من تأثير ذلك على سير الحرب.
ولضمان الاستفادة القصوى من الوديعة السعودية يرى مراقبون انه يتوجب على البنك المركزي الغاء قرار التعويم وتحديد سعر الصرف حتى لا يظل الدولار خاضعا للمضاربات المصرفية التي تسببت في انهياره.
خطوات البنك المركزي هذه يجب ان تتبع أيضا بمراقبة السوق المصرفية وحركة تعاملاتها حتى لا يتم تهريب العملة الوطنية الى الخارج وذلك لن يتم الا بتحديد البنك ألية مناسبة للاستيراد والتصدير خاصة تلك المتعلقة باستيراد المشتقات النفطية والمواد الأساسية.
وبموازاة ذلك يرى اقتصاديون ان على الحكومة دعم إجراءات البنك المركزي من خلال القيام بضبط المتلاعبين بالسوق المصرفية والعمل على إعادة تصدير النفط والغاز وتفعيل قوانين الضرائب والجمارك لرفد البنك المركزي بالعملة الصعبة.
ووسط كل ما يحيط بالعملة الوطنية من احداث وتوقعات لا تزال المخاوف كبيرة من انهيارها مجددا خصوصا اذا لم يلتزم البنك والحكومة بحزمة الإجراءات التي تحد من نزيف العملة.
