وقال عطية إنه أقال نجلهُ الذي عينهُ في وقتٍ سابق، سكرتيرا خاصا له، استجابةً للدعوات الواسعة لإقالته وعدم استغلال الوظيفة العامة.
وكان نُشطاءُ على مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا قرارات تعيين عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين لأبنائهم وأقاربهم في مناصب حكومية عليا بشكلٍ مخالفٍ للدستور والقوانين.
وتداول الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، في تغريدات رصدها المصدر أونلاين، قائمة تضم عشرات الأسماء من تعيينات أقارب المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتها تعيين رئيس الوزراء لنجله وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية وأنجال وأقارب الوزراء الذين تم تعيينهم في مواقع حكومية مختلفة.
ما زاد من حدة الإنتقادات أن الحكومة اليمنية التي يقيم معظم مسؤوليها في العاصمة السعودية الرياض وتعجز عن دفع مرتبات آلاف الموظفين الحكوميين في الداخل تصرف مرتبات الموظفين المقيمين في الرياض بمرتبات تتراوح بين (7000 - 1500دولار)، بينما مرتبات الموظفين الذين يمارسون أعمالهم في الداخل تصرف بالعملة اليمنية وتتراوح بين (150- 700 دولار) وفقاً لدرجات السلم الوظيفي.
واتهم النشطاء المسؤولين الحكوميين بممارسة أبشع صور الفساد دون اكتراث بالحرب الدائرة في البلاد في مواجهة إنقلاب أطاح بالرئيس هادي والحكومة التي نزحت إلى خارج البلاد بعد سيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على العاصمة صنعاء ومعظم المدن اليمنية.
وركزت معظم تغريدات النشطاء، على مطالبة المسؤولين في الحكومة الشرعية بإقالة أبنائهم وأقاربهم من المناصب التي تم تعيينهم فيها، واعتماد معايير محترمة لتعيين موظفي القطاع الحكومي وفق معيار الاحتياج والكفاءة، واعتبر النشطاء الفساد الذي يمارسه المسؤولون واحداً من أسباب تعثر الحكومة الشرعية في معركتها مع الإنقلابيين.
