أهم ما خرجت به هذه الدورة هو انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، واعتبار المجلس الموالي للانقلابيين في صنعاء فاقداً للشرعية، بالإضافة الى اقرار موازنة عام الفين وتسعة عشر التي قدمها رئيس الحكومة للمجلس وذلك بعد أن أبدا النواب ملاحظتهم عليها.
المجلس ايضا دعا السعودية لاستثناء عشرات الالاف من المغتربين اليمنيين العاملين في المملكة من القرارات التي تهدد مصيرهم.
وفيما يخص الانقلابيين، أحال المجلس مشروع قرار تقدمت به الحكومة بتجريم مليشيا الحوثي وتصنيفها جماعة ارهابية، الى لجنة خاصة لدراسته وعرضه في دورة البرلمان القادمة، ويعد مراقبون هذه الخطوة متأخرة بعد اربع سنوات من انقلاب الحوثيين وتجريفهم مؤسسات الدولة.
سواء لدى المؤيدين أو المعارضين، أحدثت خطوة عودة البرلمان زخماً محلياً ودوليا كبيراً خلال الأيام الماضية، مواقف دولية واقليمية باركت هذه الخطوة واعتبرتها تقدما نوعيا في طريق تعزيز مؤسسات الدولة، فيما اعتبرها اخرون استمرارا في مسلسل هيمنة الرياض على ما تبقى من مؤسسات الشرعية وتطويعها لصالح أهدافها، وبين التفاؤل والتخوف تظل الكلمة الفصل للنواب – ممثلي الشعب، والكتل السياسية التي ينتمون اليها.
اختتام الدورة الحالية بعد أربعة أيام فقط، رغم الانقطاع الطويل وتراكم الملفات على طاولة البرلمان أثار استغراب الكثيرين.. لاسيما وأن البرلمان تجاهل تقويض الانتقالي المدعوم من الامارات للحياة السياسية في العاصمة عدن، بما فيها انعقاد المجلس نفسه، وهذا ما يفسر أن البرلمان يعيش ظروفا معقدة تتوجب تغليب المصلحة الوطنية على ما سواها من حسابات
ماذا قال البرلمان؟ وماذا تجاهل؟ سؤال اصبح الشعب أكثر اهتماما به مع عودة الزخم للحياة السياسية، فهل تكتمل هذه الخطوة بسحب بساط السياسة اليمنية من الرياض وابوظبي، وإعادتها الى داخل الارض اليمنية؟
