وذكر البنك المركزي، في بيان له، إن الحملة نفذت عدداً من المداهمات الميدانية لمكاتب ومحلات الصرافة في محافظة عدن خلال شهر أكتوبر الجاري، أسفرت عن إحالة أكثر من 120 قضية الى المحاكم المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد تفاقم انهيار العملة الوطنية، والذي أدى إلى زيادة حجم الأضرار الاقتصادية بسبب ظاهرة المضاربة بسعر العملات الأجنبية.
ولفت البنك في باينه إلى أن المحلات والشركات والمكاتب العاملة في مجال الصرافة والتحويلات المالية كانت قبل عام 2015م لا يتجاوز أعدادها (40) ما بين شركات ومنشاءات فردية، وأصبحت مع أقتراب إنتهاء عام 2018م (60) مكتب ومحل صرافة تعمل بدون إي تراخيص من قبل البنك المركزي اليمني لمزاولة المهنة، وهو الجهة المخولة بصرف تراخيص مزاولة مهنة الصرافة والتحويلات المالية والبنكية وفق القوانيين والشروط الخاصة بقطاع الرقابة المصرفية على البنوك.
