وتضمن الاقتراح إعادة فتح المطار الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي شرط تفتيش الطائرات أولا في مطار عدن أو سيئون الخاضعين لسيطرة الحكومة الشرعية.
يأتي ذلك، فيما ذكرت مصادر إعلامية بأن الأمم المتحدة تعمل على إطار عام للمشاورات يحدد المبادئ والمعايير الشاملة لإنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي.
كما سيتضمن الاتفاق الانتقالي جدولا زمنيا وآليات لمعالجة القضايا السياسية التي لم يتم حلها خلال فترة انتقالية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية الجنوب ، ودستور جديد ، والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، وإجراء انتخابات على المستويين الوطني والمحلي.
وتشمل الاتفاقية الانتقالية على سبيل المثال، الترتيبات الأمنية الانتقالية، والترتيبات السياسية الانتقالية، وتسلسل وتوقيت تنفيذ ترتيبات الأمن والترتيبات السياسية الانتقالية.
وكذلك آليات لاستعادة مؤسسات الدولة، وضمانات دولية ووطنية لتنفيذ الاتفاق ، وآلية قائمة على توافق الآراء لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاق.
أما ترتيبات الأمن الانتقالي، فتشمل الخطوات المتتالية لسحب الوحدات والمجموعات المسلحة ونقلها من المواقع المتفق عليها، وتفاصيل وآليات مراقبة الأسلحة الثقيلة بما في ذلك القذائف الباليستية.
وكذا وقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن مع آليات مراقبة مناسبة، وجدول زمني لاستكمال الترتيبات الأمنية المتفق عليها.
ويقوم الاتفاق الانتقالي بإنشاء لجنة عسكرية وأمنية وطنية وكذلك لجان أمنية في المحافظات حسب الحاجة بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية.
وتشمل الترتيبات السياسية الانتقالية سلطات ومسؤوليات الهيئات ذات الصلة.
وبحسب هذه الترتيبات لن يكون لأي حزب أو عنصر سياسي حق الفيتو في إطار الترتيبات التنفيذية الانتقالية.
وستتضمن تشكيل حكومة شاملة ومختصة برئاسة رئيس الوزراء وتحدد اتفاقية الانتقال بوضوح ولاية وسلطات الحكومة.
كما تحدد جدولا زمنيا وآليات شاملة لمعالجة القضايا السياسية المعلقة كالقضية الجنوبية واللامركزية وإدارة الموارد.
