في إحاطته المقدمة إلى المجلس أوضح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن أن الجهود التي بذلها رئيس بعثة المراقبين الجديد، الجنرال مايكل لوليسجارد، انتهت إلى موافقة الطرفين على إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى، تليها إعادة انتشار من ميناء الحديدة وأجزاء مهمة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية في الخطوة الثانية.
لكن دون تحديد موعد لبدء هذا الانسحاب، داعياً الطرفين إلى البدء فوراً بتنفيذ الاتفاقية دون مزيد من التأخير.
مداخلات أعضاء مجلس الأمن هذه المرة لم تكن متسقة تماماً مع المناخ العام التفاؤلي نسبياً الذي حاول غريفيث فرضه على جلسة مجلس الامن، فقد وصف مندوب فرنسا فرانسوا ديلاتر الوضع في الحديدة بأنه "لا يزال هشاً، وأكد "فرض عقوبات على من يعرقل اتفاق السويد.
فيما دعت مندوبة بريطانيا كارن بيرس إلى تطبيق كامل لاتفاق الحديدة، في حين اعتبر المندوب الكويتي منصور العتيبي أن تنفيذ اتفاق السويد هو الخطوة الأولى للمشاورات المقبلة في اليمن، وجدد الدعوة للإفراج عن جميع الأسرى وفقاً لهذا الاتفاق.
الحكومة وفي كلمة ألقاها مندوب اليمن عبد الله السعدي، اعتبرت أن ما يجري من مماطلة وعرقلة من قبل ميليشيا الحوثي دليل واضح وجلي على تجاهل استحقاقات السلام وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن.
وطالب السعدي برفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر لتسهيل حركة المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة أبناءها.
معرباً عن أمله في أن يحقق اجتماع اللجنة الخاصة بإعلان تفاهمات تعز نهاية الشهر الجاري النتائج المرجوة.
وانتقدت الحكومة على لسان وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح الاحاطة التي قدمها في المجلس نفسها وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة الطارئة مارك لوكوك، بسبب عدم اشارته لحجم الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الاغاثية والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الاغاثية الاممية والدولية.
جلسة تلو أخرى لمجلس الأمن بشأن اليمن، لكن لا نتائج تغير الحقائق على الأرض، على نحو يبقي حالة المراوحة عنواناً آخر للفشل في هذا الشق من جهود السلام.
