وقال التاجر اليمني في العاصمة صنعاء جابر البدوي ن الأسعار ارتفعت خلال الأيام الاخيرة بنسبة مضاعفة، موضحاً أن سعر كيس القمح (50 كيلوغراما) وصل سعره إلى أكثر من 10 آلاف ريال يمني، وكذلك أيضا سعر كيس السكر بلغ 12 ألف ريال، وكيس الأرز (بسمتي) تجاوز سعره 27 ألف ريال.
أما في مدينة تعز، وحسب التاجر محمد أحمد علي، فإن سعر كيس القمح (50 كيلوغراما) تجاوز 10200 ريال يمني وكيس الأرز قفز إلى 30 ألف ريال يمني. ويفيد بأن طبق البيض وصل سعره إلى 1700 ريال وغالون الزيت (20 لترا) وصل إلى 9500 ريال.
ويشكو المواطن اليمني نبيل القاسمي وهو موظف في محافظة إب من الوضع الحالي الذي يعيشه في ظل توقف راتبه منذ عامين، قائلاً إنه أصبح أحياناً لا يجد قيمة كيس القمح لإعالة أسرته، وكل ما يتمناه الآن هو أن يوفر الأشياء البسيطة لعائلته التي أصبحت تشكل عليه عبئاً ثقيلاً، ولا يكفيه المال الإضافي الذي يجمعه من خلال العمل على سيارة الأجرة لتغطية مصروفات المنزل والدراسة.
ويتهم المواطن أسامة الحميدي بعض التجار اليمنيين بالاستغلال واستثمار هذه الظروف الاقتصادية، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنهم يتخذون من تدهور الريال فرصة لرفع الأسعار بشكل جنوني وعشوائي، خصوصاً في ظل غياب الرقابة الحكومية الرسمية، ما يتيح المجال أكثر أمام التجار للتلاعب بالأسعار.
وانتقد رئيس الغرفة التجارية في عدن ، أبو بكر عبيد، في حديث غياب الرقابة على الأسعار وعدم قيام وزارة التجارة بالحكومة الشرعية بدورها.
وأوضح عبيد أن هناك عوامل أخرى أوصلت الوضع الإقتصادي في البلاد إلى ما هو عليه، ومن بينها الوضع الأمني، وعدم توفر السيولة الازمة لإدارة المؤسسات الإيرادية، وغياب الاستقرار في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وتابع عبيد: بالطبع لا يمكن أن نقبل بأن يستمر الوضع في الانهيار، وهناك معالجات جذرية يجري العمل عليها، مضيفاً أن الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اجتماعنا الأخير معه، أوكل إلى إدارة البنك المركزي مهام لحل الأزمة، وفي مقدمتها التوجيه بتفعيل الاعتمادات البنكية بناء على دراسة محددة للاستفادة من الوديعة السعودية والتي وصلت قبل شهرين وتم تأخير العمل بها لأسباب خارج السيطرة.
وكشف مسؤول الغرفة التجارية عن تسليمهم الرئيس اليمني خلال اجتماعهم الأخير معه قائمة بأكثر من 60 شركة صرافة في عدن جميعها غير مرخصة. وقام الرئيس بالتوجيه بشكل فوري لوزارة الداخلية بإغلاقها ومحاسبتها لأنها كانت واحداً من الأسباب التي أدت إلى التلاعب بالعملة الوطنية.
وقال رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل مقبل منصور، إن تدهور القيمة الشرائية للريال شكل أحد العوامل الأساسية لارتفاع أسعار السلع الرئيسية، بسبب عدم تمكن البنك المركزي اليمني من التدخل والحد من التدهور المستمر للعملة المحلية، وهو الأمر الذي ضاعف الحالة المعيشية البائسة للمستهلكين اليمنيين.
وأضاف منصور: إن القطاع الخاص عند تحديده التكلفة يضع في الحسبان التوقعات باستمرار تصاعد قيمة العملات الأجنبية، وبالتالي يضع نسبة احتياط تتجاوز 20% وهذا عامل آخر لارتفاع الأسعار، برغم أن المعطيات تشير إلى تراجع بعض أسعار السلع العالمية ومدخلات الإنتاج. وتابع منصور: إلا أننا كمستهلكين في اليمن لا نلمس هذه الانخفاضات العالمية، وهناك الحرب الدائرة في البلاد منذ 2015 التي تمثل عاملا إضافيا لارتفاعات الأسعار.
ويأتي هذا الانهيار للعملة الوطنية عقب انخفاض الاحتياطي النقدي لليمن من 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015 إلى نحو مليار دولار.
وشهد الريال اليمني تدهوراً كبيراً أمام سلة العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين، ووصل سعر صرف الدولار في العاصمة المؤقتة عدن إلى 556 ريالاً، حسب ما أكدت مصادر مصرفية ، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 146 ريالاً يمنياً.
كما وصل سعر صرف الدولار مقابل الريال في العاصمة صنعاء إلى550 ريالاً، ووصل سعر الريال السعودي إلى 145ريالاً، وهو أقصى نقطة انهيار وصلت إليها العملة اليمنية في تاريخها.
العربي الجديد
