سلسلة الاغتيالات المتلاحقة التي شهدتها وتشهدها عدن وامتدت مؤخراً إلى محافظتي تعز وحضرموت، هي التي حركت صمت هذه الأحزاب ودفعتها لمقاربة الوضع السيء الذي تعيشه البلاد في مؤشر على اتساع دائرة التذمر في معسكر الشرعية من أداء التحالف في البلاد.
فقد عبرت الأحزاب في بيان لها عن شعورها بخيبة الأمل حيال الواقع الذي يسود المناطق المحررة بعد أن كان هذا الأمل قد عقد على تحريرها لتصبح نقطة انطلاق لتحرير بقية الجغرافيا اليمنية، وأنموذجاً للدولة اليمنية المنشودة.
بيان الأحزاب دعا الحكومة والتحالف العربي إلى "ضرورة إجراء معالجات شاملة وفورية لكافة الملفات بما يحفظ لليمن كيانه وسلامة ترابه الوطني، وإزالة العوائق وتوفير المتطلبات التي تجعل من عدن عاصمة مؤقتة بحق ولتصبح ميداناً آمنا ًتتمكن فيه الشرعية من إدارة المحافظات المحررة بصورة سليمة.
تلاشى تأثير الحكومة الشرعية تقريباً في معظم المناطق المحررة، ما يعني أن التحالف وحده من يتعين عليه الاستجابة لمطلب تقدمت به أحزاب تمثل الطيف اليمني كله تقريباً وتشكل مركز الثقل الذي يرتكز عليه التحالف قبل غيره من الأطراف.
لذا كان أصبع الاتهام الذي أشارت به الأحزاب يتجه إلى التحالف وبالأخص الإمارات بصفتها اللاعب الرئيس في المحافظات الجنوبية.. وإشارة كهذه وإن كانت ضمنية، إلا أنها دفعت الحزب الاشتراكي اليمني إلى القفز خارج سفينة الأحزاب المؤيدة للشرعية، والتأكيد على أنه لم يوافق على إصدار البيان بالطريقة التي خرج بها ولا بالوجهة التي وظف لأجلها بعيدا عن هدفه المبدئي القاضي برفض الانتهاكات.
المضمون السياسي لبيان الأحزاب جاء في نظر المراقبين دون المتوقع من الحزم الذي تتطلبه مرحلة استثنائية كهذه والتي تتآكل فيه الدولة على الأرض تحت وقع الضربات الممنهجة للتحالف، في وقت يدعي فيه هذا التحالف أنه جاء لتمكين السلطة الشرعية ودحر الانقلاب.
