وأضافت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان "رافينا شمدا ساني" أن المعلومات التي وردت من مصادر متعددة، أشارت إلى عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي وتهجير قسري، واعتداءات جسدية ومضايقات، فضلا عن نهبٍ وتخريبٍ من جانب قوات الأمن ضد مئات المواطنين العزل.
وحذر المرصد "الأورومتوسطي" من أن عمليات الترحيل القسري للمواطنين في عدن تجري بدوافع سياسية ومناطقية وتغذّيها أطراف إقليمية بهدف فرض واقع سياسي جديد بالعاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال المرصد في بيان له، إن تلك العمليات تنتهك القانون الدولي، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل الحق في حرية التنقل والحركة والحق في العمل.
وانتقد المرصد رد السلطات الشرعية إزاء تلك العمليات، مشيراً إلى أنه لم يلمس تحركًا فاعلًا من شأنه التصدي لتلك العمليات غير القانونية وغير الإنسانية.
وكانت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، ومقرها هولندا، قد أدانت حملات الترحيل القسري للنازحين الشماليين الذين وقعوا ضحايا حملات عنصرية عشوائية بعدن، خصوصاً وأن المئات منهم لديهم أسر وأطفال وأجبروا على الترحيل، ناهيك عن تعرضهم للحرمان القسري من مصادر عيشهم التي تعرضت للإتلاف والدمار من قبل المجموعات المسلحة.
