جاء ذلك في خطاب بعثه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح الى منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي.
وشدد فتح على ضرورة موافاة الحكومة بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين، لافتا الى أن أي تقصير أو استغلال للعملية الإغاثية من قبل المنظمات الإنسانية عمل لا أخلاقيٌ وغير مقبول.
وطالب فتح بمراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية، مشيرا الى أن الحكومة قدمت مقترحات وخِططا لضمان وصول المساعدات الإغاثية الى كافة المحافظات، بعيدا عن العوائق التي تضعها مليشيا الحوثي.
من جانبه، توعد مسؤول حكومي، باتخاذ إجراءات حازمة ضد المنظمات المتورطة في تسخير جزء واسع من تمويلها لمصلحة مليشيا الحوثي.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن وزير التخطيط نجيب العوج قوله، إنه لن يتم تجديد التراخيص الممنوحة لتلك المنظمات للعمل في الأراضي اليمنية، مشيراً إلى أنه سيتم الرفع بتقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها.
وأشار العوج إلى أن وزارته كانت قد وجهت في وقت سابق خطابات لكل المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن لرفع تقارير عن أدائها ونفقاتها التشغيلية.
وكشفت وكالة أسوشييتد برس الأميركية في تحقيق لها عن تورط أمميين بقضايا فساد في اليمن.
وأوضحت الوكالة في تحقيقها أن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة متورطون بالكسب غير المشروع وسرقة الامدادات والمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع عدة أطراف داخل البلاد.
وبحسب التحقيق فإنه تم تعيين اشخاصا غير مؤهلين في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية للعاملين الأممين ، وتمت الموافقة على عشرات العقود المشبوهة دون الأوراق المطلوبة.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أممين قولهم إن هذا امر فاضح ويدمر حياد الأمم المتحدة.
