وأوضح التقرير أن أكثر من اثنين وعشرين مليون شخص بحاجة لنوع من المساعدات الإنسانية أو الحماية، مشيراً إلى أن الاقتصاد اليمني انخفض بشكل حاد منذ تصاعد النزاع.
وأضاف التقرير أن الأزمة الإنسانية لا تزال واسعة الانتشار بسبب تصاعد الصراع. ويُقدر التقرير أن 17.8 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و16 مليونا يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي والمياه الآمنة، و16.4 مليونا يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية.
مشيرا إلى أن الاقتصاد اليمني انكمش بشكل حاد وأصبحت الواردات والحركة الداخلية للسلع أكثر صعوبة وتكلفة نتيجة للقيود المفروضة على الاقتصاد.
وأوضح ان الشركات خفضت ساعات التشغيل في المتوسط بنسبة 50 في المائة، ما أدى إلى تسريح العمالة التي تقدر بـ55 في المائة من القوة العاملة في البلاد.
كما تأثر بشدة قطاعا الزراعة وصيد الأسماك اللذان يستخدمان أكثر من 54 في المائة من القوى العاملة الريفية، ويعتبران المصدر الرئيسي للدخل.
