وقالت الخارجية اليمنية في رسائلها إن "انتهاكات الميليشيا الانقلابية ارتفعت وتيرتها في ديسمبر الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام، إضافةً إلى الإعدام المتعمد للمعتقلين في سجون الميليشيا".
وأكدت الوزارة أن تلك العمليات أعمال إرهابية "لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية وتجسيدًا للنهج الإرهابي الذي مارسته ميليشيا الحوثي منذ نشأتها حتى الآن في تصفيه المعارضين لها والسعي إلى إرهاب المجتمع" لتمرير أجندتها الإرهابية وجرائمها الشنعاء خدمةً لطهران، ونشر الاضطراب والفوضى في المنطقة.
وأضافت أن جرائم "الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقًا للقانون الإنساني الدولي وتعد جرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب".
وطالبت الخارجية اليمنية، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الإنسان "بإدانة هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقفها وإنقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين في سجون الميليشيا أو المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها دروعًا بشرية".
