وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالعزيز الواصل إن البند العاشر من جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان الحالية ينص على دور المفوضية بتقديم المساعدات التقنية وبناءِ القدرات، الذي تم من خلاله تبني القرار في الدورة السابقة لكنه لم يطبق حتى الان.
وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الشرعية في اليمن التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية وفقاً للمرجعيات الأساسية.
إلى ذلك قال نائبُ وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن اتساع سيطرة الحكومة الشرعية ،ساهم بتقليل انتهاكاتِ حقوق الانسان مقارنةً بالأعوام السابقة.
وأكد عسكر خلال كلمةٍ ألقاها في مجلس حقوق الانسان في جنيف أن الحكومة تصدت لكل المظاهر التي تضر بحقوق المواطنين.
وأضاف أن المليشيا تتحملُ المسؤولية الكاملة للانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وقال عسكر إن الحكومة أوفت بكافة التزاماتها المتعلقة بإنشاء "لجنةِ تحقيقٍ وطنية" للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وقد بذلت اللجنةُ جهودا ملموسة رغم ظروف العمل القاسية والمعقدة.
وأشار الى قيام الحكومة بإعدادِ برنامجٍ لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيا من خلال إنشاء مراكزِ تأهيلٍ تعليمية ونفسية.
مضيفاً أن الحكومة تدعو المنظمات الإنسانية للعمل من أجل إنجاح هذا البرنامج الإنساني من خلال تقديم الدعم والمساعدة.
